إبراهيم بن سالم الهادي

جملة من التحديات نتجت عن آلية تطبيق القيمة المضافة، وتتلخص هذه الإشكالات في تحصيل قيمة الضريبة من خلال الفاتورة الصادرة عن المؤسسة سواء تم تحصيل قيمتها أم لا، رغم أن الكثير من المؤسسات لا يوجد لديها أي فائض من الدخل؛ بل إن معظمها في الوقت الحالي تُعاني من عجوزات مالية، فهي بين تسديد ضريبة القيمة المضافة من فواتير غير مضمونة السداد وفوائد البنوك العالية، بينما تلتزم فيه الشركات بدفع 5% نقدًا عن كل فاتورة صادرة منها إلى الحكومة حتى في حالة عدم تحصيل الشركة للمبلغ بسب أو آخر.

ومن هنا وجب إعادة النظر في هذه الآلية التي يراها كثيرون لا تحقق مفهوم العدالة التي تقضي بالدفع من المبلغ المحصل وليس من فواتير صادرة، ومن المؤكد أن الكثير من الدول عملت على مُعالجة هذه الجزئية، وما علينا سوى الاستفادة من تجارب الآخرين الذين سبقونا في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة الخلل الحاصل حتى لا يقع العبء كله على القطاع الخاص، فكل تجربة لابد أن تخضع للتقييم ومن ثم إيجاد الحلول إن كانت هناك أية إشكاليات وقعت فيها.

أما المشكلة الثانية فتكمن في التحديث ورسومه؛ حيث تقوم المؤسسة أو الفرد بالتحديث مع دفع رسوم لمدة عام إلا أنَّ النظام يعطي مؤشرا بعد فترة قصيرة بضرورة التحديث قد تكون ثلاثة أو خمسة أشهر ويطلب دفع رسوم من جديد ما تضطر معه المؤسسات أو الأفراد إلى دفع الرسوم مرة أخرى!

الإشكالية الثالثة تتمثل في تعاطي بعض المؤسسات مع القيمة المضافة وأبرزها شركات الاتصالات؛ حيث يقوم المستهلك بشراء رصيد ريال أو 4 ريالات مثلاً بهدف الاشتراك الأسبوعي منه، إلا أنه يتفاجئ بخصم النسبة منه وينخفض إلى 4 ريالات و750 بيسة، حينها يضطر المستهلك إلى شراء رصيد آخر يكمل به عملية الاشتراك، ولا ندري لماذا لم تقم شركات الاتصالات بإضافة القيمة المضافة منذ البداية أثناء الشراء، كأن يدفع المستهلك خمسة ريالات و250 بيسة لشراء رصيد بخمسة ريالات، رغم أن هذه الطريقة تعتمدها كل الدول المطبقة للضريبة. أليس هذا استغلال للمستهلك؟! تمامًا كما هو الحاصل الآن في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى كالبلاستيكيات والمحروقات وكل شيء تقريبًا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة؛ فالشركات الكبيرة الموردة للمواد الغذائية رفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، ولأن لا وجود لمراقب لها أصبحت ترفع الأسعار بشكل شهري، إلى أن ارتفعت معظم المواد الغذائية الأساسية إلى الآن من 15% إلى 25% وبعضها أكثر، والضحية في كل هذا هو المواطن الذي من المفترض أن لا مساس بدخله البسيط.