الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن البلدان الأقل اندماجًا في الاقتصاد العالمي والتي لم تصبح بعد دولاً أعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ ستستفيد إلى أقصى درجة من الانضمام للاتفاقية المذكورة.

وأضاف أن البلدان الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والأعضاء الحاليين في الاتفاقية ستستفيد بدرجة أقل. ومن منظور عملي، فإن ذلك يعني أن دولاً مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند هي أكبر المستفيدين المحتملين مقارنة باليابان وسنغافورة وبروناي وتايوان وأستراليا ونيوزيلندا، التي ستحقق قيمة إضافية هامشية من الانضمام للاتفاقية.

وزادت معدلات التجارة العالمية بوتيرة سريعة خلال العقود القليلة الماضية وذلك بفضل التفاوض والتوقيع على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين مختلف البلدان. ولذلك، فإن الاتفاقيات التجارية تعتبر ذات أهمية كبيرة، ولكنها غالباً ما تشمل أطرافاً متعددة، مما يؤدي إلى مستوى عالٍ من التعقيد بالإضافة إلى التحدي المتمثل في التوصل إلى توافق في الآراء عبر المفاوضات.

وتم إعداد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ برؤية للتوصل إلى أكبر صفقة حول التجارة الحرة على مستوى العالم، حيث تغطي 40 في المائة من الاقتصاد العالمي. وقد كانت هذه الاتفاقية هي المحور الاستراتيجي لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، فقد تم انتقادها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ولم يصادق عليها الكونجرس الأمريكي. بعد ذلك، وفي أول يوم كامل له في منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في يناير 2017.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واصلت الدول الإحدى عشرة المتبقية المحادثات ووافقت على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تم توقيعها ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018.

وأبرز التقرير فوائد الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ بالنسبة لاقتصادات آسيا والمحيط الهادئ. وسنفرق بين الاقتصادات المندمجة في الأسواق العالمية مقابل الاقتصادات الأقل اندماجاً في تلك الأسواق. علاوة على ذلك، سنقوم بمراجعة المزايا التي تتمتع بها البلدان التي انضمت بالفعل إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ مقابل تلك التي لم تنضم بعد للاتفاقية.

أولاً: رغم أن الآثار الاقتصادية للاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ تعتبر بشكل عام إيجابية عبر مختلف البلدان، إلا أن حجم التأثير سيختلف بشكل كبير في كل دولة. فالاقتصادات الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي لديها بالفعل اتفاقيات تجارية واسعة النطاق مع أعضاء الاتفاقية الشاملة والتقدمية ستستفيد من الاتفاقية أقل من غيرها. وهذا يعني أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل سنغافورة وبروناي ونيوزيلندا وأستراليا واليابان، ستستفيد بدرجة أقل من دول مثل فيتنام وماليزيا، التي تعتبر أقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، فإن الاقتصادات الأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي ستستفيد بشكل كبير، لأنها ستكتسب المزيد من الوصول إلى الأسواق بفضل الانضمام إلى الاتفاقية.

ثانياً: تم تصميم اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بشكل صريح لتسهيل انضمام المزيد من البلدان الأخرى. وفي سبتمبر 2021، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، مما قد يزيد من أهمية الاتفاقية للتجارة العالمية. وثمة احتمال كبير بارتفاع عدد الدول الأعضاء بشكل ملحوظ لأنها لم تستفد حتى الآن من الشراكات التجارية بين الدول الآسيوية. وتؤدي هذه الشراكات إلى خفض التعريفات الجمركية ورسوم الاستيراد وزيادة استقرار التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.