مسقط- الرؤية

واصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، حصد الجوائز التقديرية من المؤسسات العالمية المرموقة؛ حيث حصل مؤخرًا على 3 جوائز من مؤسسة "Asian Banking and Finance" وهي جائزة أفضل صفقة ابتكار للعام، وجائزة أفضل صفقة للدمج والاستحواذ للعام، وجائزة أفضل بنك للأعمال المصرفية للشركات والاستثمار؛ حيث تؤكد مثل هذه الجوائز ريادة البنك للقطاع المصرفي العماني وفي مختلف المجالات.

وتأتي هذه الجوائز تقديرًا للأداء المتميز والحلول المبتكرة التي ينفذها بنك مسقط لزبائنه بشكل متواصل، والتي عززت مكانته وسمعته في الأسواق المحلية والإقليمية. ويفخر بنك مسقط بفهمه العميق لمتطلبات السوق، ويحرص على تقديم إرشادات مالية وحلول مبتكرة ومجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن المختلفة، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم الاستشارات المالية وحلول استقطاب الأموال التي تشمل تمويل الشركات، وتمويل المشاريع، وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل الديون وإعادة الهيكلة، والاكتتابات العامة، وتمويلات الأسهم، والاكتتابات الخاصة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة ونجح بنك مسقط في تحقيق ذلك بسبب وجود فريق من المصرفيين الاستثماريين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال.

وقال صالح بن ناصر الحبسي نائب مدير عام خدمات الاستثمار ببنك مسقط: "يفخر البنك بحصوله على هذه الجوائز الثلاث من مؤسسة (Asian Banking and Finance) والتي تُؤكد على تميز أداء البنك وتُشيد بالحلول المبتكرة التي يقدمها البنك في مجال الاستشارات المالية وحلول استقطاب الأموال". وأوضح الحبسي أن سمعة البنك في مجال الصفقات جعلته الخيار الأنسب لمجموعة كبيرة من الزبائن؛ حيث أجرى البنك عددًا من الاستشارات المالية ومعاملات استقطاب الأموال لمجموعة من الزبائن بما في ذلك تقديم الخدمات الاستثمارية لحكومة السلطنة ولمؤسسات أخرى كبيرة. وأضاف "فخورين وسعداء  بهذه الثقة ونعتبرها حافزًا إضافيًا لنا لتحقيق أفضل معايير الاحترافية، وتوفير حلول قابلة للتطبيق وملائمة لمتطلبات زبائننا الأعزاء".

ويمتلك بنك مسقط أكبر شبكة مصرفية في السلطنة؛ حيث يمتلك 35% من حصة السوق في عُمان بأصول مالية تقدر بأكثر من 32 مليار دولار أمريكي، كما إن البنك يمتلك شبكة واسعة من العلاقات المصرفية في جميع أنحاء العالم والتي تلعب دورًا أساسيًا في توجيه الأعمال التجارية وجمع الأموال بشروط تمويل مناسبة من المقرضين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأفريقيا، وفي النصف الأول من هذا العام، بلغت قيمة الخدمات والاستشارات المالية ومعاملات الأموال التي قام بها البنك 4.5 مليار دولار أمريكي متضمنة تسهيل قرض سيادي مشترك لأجل وإصدار صكوك سيادية.