مسقط – العمانية

أصدر البنك المركزي العُماني عددًا من التوجيهات لكافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي تتضمّن حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات تماشيًا مع توجهات وجهود الحكومة لاحتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19.

واشتملت التوجيهات على استمرار القطاع المصرفي بمنح مُهلة للسداد للمقترضين المتأثرين بالجائحة من الفئات الآتية: المسرّحين من العمل حتى 31 ديسمبر 2022م، أو إلى حين حصول المسرّح على وظيفة أخرى، مع وقف احتساب أية فوائد خلال مهلة السداد.

واشتملت التوجيهات على استمرار القطاع المصرفي بمنح مُهلة للسداد للمقترضين المتأثرين بالجائحة من الفئات الآتية:
المسرّحين من العمل حتى 31 ديسمبر 2022م، أو إلى حين حصول المسرّح على وظيفة أخرى، مع وقف احتساب أية فوائد خلال مهلة السداد، والموظفين المخفّضة أجورهم، بحيث يتم الاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد/أرباح جميع المقترضين المتأثرين من هذه الفئة حتى 31 ديسمبر 2021م، مع وقف احتساب أية فوائد خلال مُهلة السداد، ومراعاتهم بالسماح بتجاوز السقف المحدد لمعدل استقطاع الأقساط، أو زيادة مدة القرض فوق السقف المشروط بـ 10 سنوات للقروض الشخصية، أو 25 سنة للقروض السكنية وفق الضوابط الصادرة من البنك المركزي العُماني سابقًا.

المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، باستمرار العمل بشروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين (الاستقطاع) عن 30 بالمائة من المعاش التقاعدي الشهري إذا كان يساوي أو يقل عن 1500 ريال عُماني، و35 بالمائة إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 1500 ريال عُماني

حاملي بطاقة ريادة، وذلك بالاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد/أرباح القروض والتمويلات حتى 31 ديسمبر 2021م، على أن يتم العمل بين المقرض والمقترض باستعادة الوضع الطبيعي للسداد أو بجدولة القروض وفق التدفقات النقدية المتوقعة لتلك المؤسسات، وذلك قبل نهاية هذه الفترة

ودعا البنك المركزي العُماني كافة الفئات المُستهدفة من الإجراءات والحوافز وكذلك من غير المستفيدين والمستهدفين بهذه الحوافز (الأفراد والمؤسسات) إلى أهمية الإسراع بتوفيق أوضاعهم مع الجهات المموّلة لضمان استمرار السداد بوضع طبيعي أو لإعادة الجدولة لتلك القروض، وذلك قبل انتهاء مدة هذه الحزمة.