◄ البرنامج يسهم في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة

◄ البرنامج يسهّل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسلطنة

◄ 500 ألف ريال قيمة الاستثمار لمنح "إقامة مستثمر" بالفئة الأولى

◄ 250 ألف ريال قيمة الاستثمار لمنح "إقامة مستثمر" بالفئة الثانية

الرؤية- أحمد الجهوري

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس عن التفاصيل الكاملة لبرنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

ومن المقرر بدء تلقي الطلبات إلكترونيا يوم الأحد المقبل، عبر مركز خدمات الاستثمار بالوزارة. واحتفلت الوزارة أمس بتفعيل البرنامج؛ حيث سلمت بطاقة إقامة مستثمر لأول 22 مستثمرًا من جنسيات مختلفة. وحضر حفل تفعيل البرنامج معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وعدد من أصحاب السعادة وممثلي الجهات المعنية وعدد من المستثمرين، وأقيم الاحتفال في النادي الدبلوماسي.

وقال خالد بن سعيد الشعيبي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعلاقات التجارية إن البرنامج يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040" والمتمثلة في التنويع والنمو الاقتصادي ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المتوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها وإيجاد فرص العمل.

تعزيز الاستثمارات

وأضاف أن برنامج إقامة مستثمر يهدف إلى تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وايجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني لكي  يتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يساهم البرنامج في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تُعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، كما إن برنامج إقامة مُستثمر، يعد أحد الممكنات في البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات (برنامج استثمر في عُمان) الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

وتابع الشعيبي قائلًا إنَّ البرنامج خطوة أساسية لوضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة، وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار هذا البرنامج؛ لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة مع العمل. وذكر الشعيبي أن من أهم العوامل التي تدفع المستثمرين لاختيار السلطنة كواحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة، ما تتمتع به من موقع استراتيجي قريب من الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والهند، إضافة إلى وجود شبكة لوجستية تعزّز من وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من المستهلكين بتكلفة تنافسية، إضافة إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة، وامتلاك السلطنة لأفضل الموانئ في المحيط الهندي، فضلاً عما توفره السلطنة من نمط حياة عصرية.

معايير واشتراطات

واستعرض عزان بن قاسم البوسعيدي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على بطاقة إقامة مستثمر، وقال: "تم اعتماد برنامج إقامة مستثمر بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة على ألا تكون تلك الإقامات دائمة، ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طيلة فترة الإقامة المحددة". وأوضح البوسعيدي أن المعايير والاشتراطات لمنح بطاقة الإقامة لبرنامج إقامة مستثمر تتمثل في فئتين؛ حيث إن (الفئة الأولى) وهي الوحدات السكنية، تتطلب وجوب امتلاك طالب الإقامة وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية كاملة الإنشاء بموجب سند ملكية لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني، وأن يُرفق مع الطلب سند الملكية وعقد البيع المسجل لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو تُقيم الوحدة السكنية من قبل إحدى شركات التثمين المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة أو إثبات القيمة من قبل الشركة المطورة للعقار. ويجب أن يقوم المستثمر بتأسيس شركة مساهمة عامة/ مقفلة، ويجب أن يقدم شهادة من إحدى شركات الوساطة المرخصة العاملة في السلطنة تثبت ملكيته لأسهم لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني، كما يمكن للمستثمر تأسيس شركات أخرى؛ حيث يجب أن يكون لديه شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك/ المصارف التجارية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصة لطالب الإقامة في حساب الشركة، أو تقديم تقرير بقيمة المشروع (إثبات حصة المستثمر) من إحدى شركات تدقيق الحسابات المعتمدة بالسلطنة، تثبت حصة طالب الإقامة السوقية بالمشروع وألا تقل عن 500 ألف ريال عماني.

وأكد البوسعيدي أن من بين الشروط أن يمتلك طالب الإقامة، شركة يبلغ عدد الموظفين العمانيين فيها أكثر من 50 موظفاً عُمانياً، وذلك بتقديم بيان رسمي من وزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. أو أن يمتلك طالب الإقامة سندات شراء لحكومة سلطنة عُمان لا تقل قيمتها السوقية عن (500) ألف ريال عماني، ويجب أن لا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن سنتين.

الفئة الثانية

وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يجب على طالب الإقامة الحصول على بطاقة المستثمر من الفئة الثانية أن يتملك وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية كاملة الإنشاء بموجب سند ملكية لا تقل قيمتها السوقية عن 250 ألف ريال عماني، وأن يرفق مع الطلب سند الملكية وعقد البيع المسجل لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو تقييم للوحدة السكنية من قبل إحدى شركات التثمين المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة أو إثبات القيمة من قِبل الشركة المطورة للعقار. وأشار إلى أنه يجب أن يقوم المستثمر في هذه الفئة بتأسيس شركة مساهمة عامة/ مقفلة ويجب عليه أن يقدم شهادة من إحدى شركات الوساطة المرخصة العاملة في السلطنة تثبت ملكيته لأسهم لا تقل قيمتها السوقية عن 250 ألف ريال عماني عند الشراء، كما يجب عليه أن يلتزم بتقديم شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك/ المصارف التجارية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصة لطالب الإقامة في حساب الشركة، أو تقديم تقرير بقيمة المشروع (إثبات حصة المستثمر) من إحدى شركات تدقيق الحسابات المعتمدة بالسلطنة تُثبت حصة طالب الإقامة السوقية بالمشروع عن 250 ألف ريال عماني. ويجب على الراغب في الحصول على بطاقة المستثمر من الفئة الثانية أن يمتلك سندات شراء لحكومة سلطنة عُمان لا تقل قيمتها السوقية عن 250 ألف ريال عماني، وألا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن سنتين.

وقال عزان البوسعيدي إن هناك شروطًا للراغبين من المتقاعدين في الحصول على بطاقة مستثمر؛ حيث يجب على المتقاعد أن يقدم ما يُثبت عمله في السلطنة (عقد عمل) على ألا تقل مدة عمله الإجمالية في السلطنة عن سنتين، وتقديم كشف حساب بنكي (شخصي) من أحد البنوك أو المصارف التجارية في السلطنة لا يقل عن (6) أشهر، لإثبات أن دخله الشهري لا يقل عن 4000 ريال عُماني، وتقديم سند ملكية منزل، أو عقد إيجار سكني باسم مقدم الطلب، وأن يرفق مع الطلب سيرة ذاتية متكاملة.

ضوابط واشتراطات عامة

وأكد عزان البوسعيدي قائلاً: يشترط للراغبين في الاستثمار من برنامج "إقامة مستثمر" في السلطنة أن يتوفر لهم عدد من الشروط والتي تتمثل في ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة وأن يقدم تأمينا صحيا ساري المفعول له، ولجميع المتقدمين لطلب الإقامة من أفراد أسرته، والالتزام بالقوانين المنظمة للاستثمار، ويجوز أن يجمع طالب الإقامة بين أكثر من أداة استثمارية، وأن يقل سن أولاد المستثمر عن (25) سنة فيما يتعلق بإقامة الفئة الثانية، ويجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك التجاوز عن هذا الشرط لظروف إنسانية يقدرها، كما يجب أن يستوفي المستندات التي تطلبها الجهات المختصة، ولا يحق للمستفيد من البرنامج المطالبة بالجنسية العمانية، إلا وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، إضافة إلى ذلك يجب أن يسدد الرسوم المقررة، وفي حالة وفاة المستثمر يتم منح أفراد أسرته مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لأي منهم تحويل إقامته إلى إقامة المستثمر بفئتيها الأولى والثانية، إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة، كما يجوز للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي المسجلة في السلطنة والتي يتجاوز رأس مالها المبالغ المحددة بالفئة الأولى والفئة الثانية، أن ترشح أحد الشركاء أو موظفيها للحصول على إقامة مستثمر لأي من الفئات، كما يحق للشركة أن ترشح أكثر من شريك أو موظف في حال كان رأس مال الشركة أضعاف المبالغ المحددة بالفئة الأولى والفئة الثانية، ولا تسقط الإقامة في حال صدور حكم قضائي على صاحبها، إلا إذا قضى الحكم بالإبعاد من البلاد أو وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب. ويجب أن يُقدم المستثمر شهادة عدم محكومية أو ما يقابلها من بلده، على أن تكون مصدقة من جهة الاختصاص ومن سفارة السلطنة في بلده أو وزارة الخارجية.

واستيفاء جميع الاشتراطات ليست شرطاً للحصول على الموافقة النهائية على الطلب، وفي حال انتفاء أي من الاشتراطات التي حصل المستثمر على الإقامة بسببها خلال مدتها، يتعين عليه توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر ميلادية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد موافقة الوزير وفي حال عدم تمكنه من توفيق أوضاعه يتم إلغاء الإقامة.

تملك عقار

وبين مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المميزات والحوافز التي يحظى بها المستثمرون، قائلا إنه يتم منح المستثمر حق امتلاك عقار واحد خارج المجمعات السياحية المتكاملة؛ سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون قابلا للانتقال إلى الغير، باستثناء تملك الأراضي المحظور تملكها لغير العمانيين، وذلك بالنسبة للفئة الأولى فقط. ويتم منح المستثمر حق الإقامة مع أسرته (الدرجة الأولى) بدون تحديد عدد أفراد الأسرة وبدون تحديد العمر للفئة الأولى، وبحد أقصى لعمر 25 سنة بالنسبة للفئة الثانية، وتكون بطاقة الإقامة بتصميم مميز وبلون مختلف، ويخصص منفذ خاص لاستخراجها، كما يحق للحاصل على "إقامة مستثمر" استخدام الممرات المُخصصة للعمانيين في المطارات والمنافذ، ويُسمح له بفتح حساب مصرفي وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، كما يمكنه مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة ولا يستدعي وجود كفيل لاستخراج تأشيرة العمل الخاصة، كما يمكنه استقدام العمالة المنزلية في المهن الخاصة بعدد 3 كحد أقصى.

وفيما يتعلق بإجراءات تقديم الطلب ومنح الإقامة، قال البوسعيدي إنه يتم تقديم طلب الاستفادة من البرنامج عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك من خلال نظام إلكتروني يربط كافة الجهات المعنية.