مسقط- الرؤية
عقد أصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادي والثلاثين، عبر الاتصال المرئي، وترأس مشاركة السلطنة في الاجتماع، معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.
وناقش أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم عددًا من الموضوعات جاء في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المُتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام، والإنابات، والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون.واستعرض أصحاب المعالي موضوع اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية في دول المجلس، ومقترح استحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، ومشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التمييز والكراهية، إلى جانب موضوعات أخرى، مثل سجناء دول المجلس في الخارج، والشبكة القانونية في دول المجلس، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، والتوطين، ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس، وتنفيذ وزارات العدل في الدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين، المكلفة من وزراء العدل في دول المجلس، فيما أقر أصحاب المعالي عددًا من التوصيات.
