ناصف العمري
خلال العامين 2016- 2017 بلغ إجمالي التحويلات الرأسمالية للخارج في السلطنة أكثر من 7.5 مليار ريال عماني، وهذا رقم هائل ويدل على أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات تعود لتجار ومستثمرين أجانب بشكل كبير، مما يمثل نقطة ضعف للبنية الاقتصادية للبلد يتوجب العمل على تحويلها إلى نقطة قوة للاقتصاد الوطني من خلال:
- تعمين الأنشطة التجارية الآتية كمرحلة أولى:
- تعمين نشاط تجارة البقالة أو السوبر ماركت للمواد الغذائية والكماليات بعد تدريب لمدة 3 أشهر لعدد 45 ألفًا من الشباب العماني: حيث إنها أحد أهم أنشطة التجارة الداخلية التي تدر الكثير من الأموال وتوفر فرص عمل خاصة" للشباب العماني الباحث عن عمل.
- تعمين نشاط البيع بالجملة للمواد الغذائية والكماليات والأدوات المنزلية بعد تدريب لمدة 3 أشهر لعدد 25 ألفًا من الشباب العماني.
- تعمين نشاط بيع وتصليح الأجهزة الإلكترونية بعد تدريب لمدة 3 أشهر لعدد 25 ألفًا من الشباب العماني.
- تعمين نشاط بيع الخضروات والفواكه بعد تدريب لمدة 3 أشهر لعدد 25 ألفًا من الشباب العماني.
- تعمين الوظائف في القطاعات الخدمية مثل التأمين، ومكاتب السفر والسياحة، والصيدليات والعيادات الخاصة، وشركات الصرافة والحوالات وغيرها في ذات المجال لخريجي الدبلوم الجامعي والدبلوم العام.
٢- تعمين الوظائف الإدارية والمالية والمحاسبة في شركات القطاع العام والخاص لخريجي البكالوريوس والدبلوم الجامعي.
٣- تدريب الشباب العماني مع دعمهم بمنح تمويلية لممارسة الأنشطة المذكورة سابقاً في خطة التعمين.
٤- وضع قوانين وإجراءات تحمي نظام التجارة الداخلية من حيث الأسعار والتوريد من قبل الشركات الكبيرة والوكلاء والموزعين إلى المواطنين أصحاب المهن التي يستهدف تعمينها.
٥- العمل على تدريب الشباب العماني على المهن الفنية مثل الميكانيكا والنجارة والكهرباء لتكون ضمن مرحلة التعمين المستقبلية خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات لعدد 25 ألف شاب وشابة.
بكل تأكيد إذا ما تمت هذه الخطة الوطنية الاستراتيجية سوف يتم تركيز وبقاء هذه المليارات داخل البلد وتسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد وتوفير مصدر دخل هام لتوظيف مئات الآلاف من الشباب الباحث عن فرص عمل.
يجب أن تكون التجارة الداخلية بأيدي أبناء الوطن لأنها أحد أهم روافد الاقتصاد وأكثرها تنوعا ودخلا. بالإضافة إلى أنها واجهة البلد وتحكم الأجانب بها يشكل خطرا على سلامة الاقتصاد ويبسط هيمنة الأجانب على مقدرات الوطن.
وفي ظل عدم قدرة القطاع العام على استيعاب المخرجات والكفاءات من الشباب العماني أصبح التعمين ضرورة ملحة؛ ليكون أنجح الحلول لمشكلة البطالة. وهو أيضًا يؤهل أجيالًا جديدة لأخذ زمام التقدم والتطور في البلد وبناء قاعدة للمستقبل يكون فيها المواطن هو المساهم والمستفيد الأبرز من عملية التعمين في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية حتى نستغل كل مقدرات وثروات بلدنا لمصلحتنا.
نأمل من الحكومة الرشيدة اتخاذ المناسب لتحقيق كل ما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات شجاعة ومصيرية لتعمين التجارة الداخلية والقطاعات الخدمية الأخرى في السلطنة، وتسخيرها لأبناء الوطن لتعم الفائدة ونحافظ على استدامة خيراتنا في خدمة الوطن والمواطن.
