مسقط- الرؤية

وقّعت مؤسسة "جسور"، عقود 4 مشاريع اجتماعية بتمويل مشترك من شركة أوكيو وصحار ألمنيوم وفالي عُمان بتكلفة قدرها 330 ألف ريال عماني، وذلك انطلاقاً من سعيها نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة عن طريق دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرص لإسناد أعمال المشاريع الاجتماعية المتنوعة بين أعمال الإنشاءات والاستشارات والتوريد وغيرها.

وتمثل المشروع الأول في إنشاء الأستوديو التعليمي الرقمي في مقر المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة بولاية صحار. ويهدف هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة إلى استخدام الأستوديو في إنتاج محتوى تعليمي رقمي للطلاب والمعلمين بجودة عالية للاستفادة من التعليم الرقمي كأحد الوسائل الهامة المساندة لتجويد العملية التعليمية وتسهيل عمل المعلم إضافة إلى تنمية المهارات البصرية وتعزيز المعرفة بالمرئيات الإلكترونية للطلاب والمعلمين. وستتضمن مرافق المشروع أستوديو خاص بالتصوير الرقمي مجهز بمعدات سمعبصرية وتسجيل خاصة. وقد أسند مشروع الأستوديو التعليمي الرقمي إلى شركة التقنية المبتكرة للحلول التعليمية ويتوقع أن يستغرق العمل فيه لمدة 4 أشهر.

فيما تمثل المشروع الثاني في تنفيذ الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الجمعية العمانية للسرطان. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل، وتعزيز نشر الوعي في المجتمع عن مرض سرطان الثدي وعن أهمية الكشف المبكر بالماموغرام عنه من خلال عمل الفحوصات الدورية في مختلف ولايات شمال الباطنة لزيادة نسبة الحالات التي يتم كشفها بمرحلة مبكرة وبالتالي خفض نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي. إضافة إلى ذلك، يهدف مشروع الوحدة المتنقلة إلى تعزيز الوقاية الأولية ضد سرطان الثدي وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تقليل مدة الانتظار لعمل فحص سرطان الثدي. وتشمل مرافق المشروع الذي يستهدف جميع النساء في عمان وفي محافظة شمال الباطنة على وجه الخصوص إلى توريد وتجهيز مقصورة متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات المناسبة لعمل الفحص باستخدام وحدة الماموغرام للأشعة السينية.  وقد أسند مشروع الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي إلى مجموعة الحشار ويتوقع أن يستغرق العمل فيه لمدة 6 أشهر.

أما المشروع الثالث "مركز العلاج الطبيعي والتأهيل"، فيستهدف المرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن إضافة الى تأهيل حالات ما بعد الحوادث والكسور والحروق والإصابات الرياضية. حيث يتمثل المشروع في إنشاء مبنى مستقل لخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل بمجمع شناص الصحي على مساحة بناء 187.86 متر مربع وتجهيزه بالأجهزة والأدوات الطبية اللازمة. يشتمل المشروع على 6 عيادات تشخيص وتأهيل وصالة علاج طبيعي وغرفة انتظار (نساء وأخرى رجال)، ومن أبرز أهداف هذا المشروع تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها مجمع شناص الصحي لأبناء الولاية والولايات المجاورة ورفع مستوى الطاقة الاستيعابية للخدمات العلاجية وزيادة عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل يومي وتجنب الحاجة لنقل المرضى إلى المستشفيات المرجعية أو التأخير في مواعيد العلاج وتباعد حصص إجراء تمارين التأهيل. تم إسناد مشروع مركز العلاج الطبيعي والتأهيل إلى شركة المسكري للإنشاءات ويتوقع أن يستغرق العمل فيه لمدة 12 شهرا.

بينما تمثل المشروع الرابع في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع البيوت المحية لبرنامج البراءة الصحية للحمضيات وهو مشروع يتم إنجازه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمحافظة شمال الباطنة التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة شتلات الحمضيات التي توزع على المواطنين بشكل عام والمزارعين على وجه الخصوص؛ حيث يستهدف المشروع زيادة المساحة المزروعة بأشجار حمضيات ذات جودة عالية وخالية من الإصابة بالأمراض والآفات ستسهم في رفع إنتاجية السلطنة من هذا المحصول وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة من الحمضيات بأنواعها المختلفة. إضافة إلى ذلك سيستفيد المواطنون أصحاب الحدائق المنزلية من شتلات الحمضيات التي سيتم تخصيص نسبة منها من قبل محطة البحوث الزراعية بصحار للتوزيع على هذه الفئة من المواطنين بهدف زراعة أشجار فاكهة منتجة في الحدائق المنزلية تضفي طابعا جماليا وبيئيا. وتم إسناد مشروع البيوت المحية لبرنامج البراءة الصحية للحمضيات إلى شركة علي بن سعيد بن سليمان العزيزي للمشاريع ويتوقع أن يستغرق العمل فيه لمدة 12 شهرًا.

ووقّع على العقود سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ شمال الباطنة ورئيس مجلس إدارة جسور، بالنيابة عن مؤسسة جسور، فيما وقع عليها من الجانب الآخر المقاولون المحليون الذين أسندت إليهم عقود تنفيذ هذه المشاريع. والجدير ذكره أنه تم في وقت سابق إسناد أعمال الاستشارات الهندسية لمشروع سوق لوى للأسماك والخضروات بالتعاون مع وزارة الداخلية المتمثلة ببلديات شمال الباطنة ووزارة الثروة السمكية والزراعية وموارد المياه.