مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس لقاءً مع عدد من أصحاب مؤسسات القطاع الصحي الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك في إطار جهودها الهادفة لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد حلول لها للتكيف مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات الصحية الراهنة، انطلاقًا من مسؤوليتها إزاء تمثيل القطاع الخاص.
ورحَّب سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بأصحاب الأعمال في القطاع الصحي الخاص وأثنى على دورهم في رفد القطاع الصحي في السلطنة خاصة في ظل الظروف الصحية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، وإسهاماته مع القطاع الصحي العام في توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية. وقال سعادته إنَّ هذا اللقاء يأتي لتعزيز شراكة القطاع الصحي الخاص ودوره في دعم المنظومة الصحية في السلطنة، مؤكدا أن دور الغرفة يتمثل في بلورة مرئيات ومقترحات لتطوير القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع الصحي الخاص، مشيرا إلى أن الأهمية التي تمثلها المؤسسات الطبية و العلاجية الخاصة كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية و الارتقاء بها إلى ما نتطلع إليه.
وقال آل صالح إنَّ الحكومة تدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة كجزء من منظومة تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المجال واعدة والحكومة آفاق أوسع للاستثمار في هذا المجال من خلال العديد من المبادرات الداعمة للقطاع ومن بينها إلزام بتوفير التأمين على الأيدي العاملة في الشركات. ونوه سعادته بأن الحكومة تشجع الاستثمار الأجنبي الهادف إلى إضافة قيمة للاستثمارات الوطنية في المجال الصحي، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الخبرات الطبية في المجالات الرعاية الصحية الثانية والثالثة والتي يُؤمل أن تنهض بها المؤسسات الصحية الخاصة باستثمارات نوعية ترفد القطاع الصحي في السلطنة. وقال سعادته ينبغي أن تتركز الاستثمارات الأجنبية في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية بما يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي.
وعبر رجال الأعمال عن أهمية الاستثمار في المشروعات الصحية الكبيرة لما لها من دور فتح آفاق أوسع للكودار الوطنية المتخصصة، في ظل وجود مخرجات من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة و خارجها.
وناقش اللقاء أهمية إشراك الغرفة في صنع القرار في المجالات الصحية. كما تطرق الاجتماع إلى الرسوم المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة وضرورة إعادة النظر فيها. بما يضمن استدامة عمل المؤسسات الصحية.
