مسقط - الرؤية
كشف معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن الجهاز يعكف على إعداد مُخطط لوضع إطار مؤسسي لعمل الشركات التابعة له؛ حيث سيكون من ضمن العقود والمناقصات بنود القيمة المحلية المُضافة، وذلك ردًا على سؤال من "الرُّؤية" حول إطلاق الجهاز لاستراتيجية وطنية لبرامج القيمة المحلية المضافة في الشركات التابعة للجهاز.
وأكد معاليه أنَّ القيمة المحلية المُضافة لا تعني فقط أن يكون المورد عمانيًا؛ بل ستشمل أيضًا توطين المواد الخام المستخدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيولي ذلك الأمر متابعة دورية. وقال معاليه إنَّ موضوع القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد المحلي أهم بكثير من المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى أنَّ تحقق مخرجات المنتدى يُعد جزءًا من المسؤولية الاجتماعية، ويجب على الشركات الحكومية أن تكون رائدة في ذلك التوجه. وصرح معاليه أن إنشاء شركات جديدة ستكون فقط مقتصرة على عامل الربح، وأنه في حالة عدم الجدوى الاقتصادية والربحية، فلن يتجه الجهاز لإنشاء شركات جديدة. وذكر معاليه أن الاستدامة المالية لهذه الشركات تمثل المحور الأساسي عند إنشائها من عدمه، حيث لن تكون هناك شركات تأخذ أموالًا من الموازنة العامة للدولة لتسيير أعمالها، دون القدرة على الاستمرارية وتحقيق الاستدامة المالية.
