◄ "المجلد" خطوة مهمة للتحول نحو "موازنة وخطة البرامج والأداء"

مسقط- الرؤية

أتاحت وزارة الاقتصاد النسخة الإلكترونية من "مجلد البرامج الاستراتيجية" أحد وثائق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 -2025)، والذي يتضمن عدد 430 برنامجًا موزعة على محاور الخطة الأربعة والأولويات الاثنتي عشرة، مضافًا إليها أولوية تطوير قطاع الشباب وأولوية تقنية المعلومات والاتصالات المستحدثين في إطار إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة.

ويستهدف "مجلد البرامج الاستراتيجية" وضع آلية تنفيذية للأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 ولخطة التنمية الخمسية العاشرة. ويتضمن المحور الأول "الإنسان والمجتمع" عدد 156 برنامجًا. أما محور "اقتصاد بنيته تنافسية" فيتضمن عدد 165 برنامجًا. ويشمل كل من محور "بيئة مستدامة" ومحور "دولة أجهزتها مسؤولة" 56 و53 برنامجا، على التوالي.

وإعداد "مجلد البرامج الاستراتيجية" تم من خلال منهجية معتمدة من وزارة الاقتصاد وقامت مجموعات العمل لخطة التنمية الخمسية العاشرة بتنفيذها. وأظهرت التجربة الطويلة للسلطنة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وجود خبرة كبيرة لدى الجهات المختلفة بآليات ومنهجيات إعداد الخطط الاستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى. لكن في كثير من الأحيان، لا تحقق الخطط الاستراتيجية النتائج المرجوة منها. وقد دفع ذلك وزارة الاقتصاد ومجموعات العمل إلى تبني منهجية "التخطيط بالنتائج" لضمان ربط الأهداف الاستراتيجية للرؤية طويلة المدى وخطة التنمية متوسطة المدى بمخرجات محددة وملموسة يشعر بها المواطن من خلال الخدمات العامة التي تؤدي إلى تحسن مستوى معيشته، ويشعر بها أيضاً مجتمع الأعمال من خلال مناخ أكثر جاذبية للاستثمار وممارسة الأعمال، وتنافسية أعلى للاقتصاد محلياً وعالمياً، وفرص عمل للعمانيين. فضلا عن ذلك، تؤدي إلى الحفاظ على البيئة والحماية من التغيرات المناخية وتحفز الاستخدام المستدام للموارد. وأخيراً تؤدي هذه المخرجات إلى تطوير إداري ومؤسسي وتشريعي محفز للعمل والإنتاج والمشاركة والحوكمة الرشيدة.

وأولت وزارة الاقتصاد وفريق عمل الخطة ومجموعات العمل، اهتمامًا بتطبيق منهج "التخطيط بالمشاركة" مع توسيع قاعدة المشاركة لتشمل عدد أكبر من المشاركين في إعداد الخطة وتمثيل كافة الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وبالتالي تصبح كافة الأطراف مالكة ومعنية بتنفيذ البرامج الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها، وبتوفير كافة الموارد اللازمة لتحقيق البرامج والتعامل مع التحديات التي قد تواجه التنفيذ. وبالفعل عقد فريق عمل الخطة عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية والتشاورية واجتماعات المتابعة ومجموعات التركيز، والتي بلغ إجمالي عددها 195 فعالية شارك فيها 1900 مشارك من كافة الجهات المعنية ذات الصلة.

وأعد فريق عمل خطة التنمية الخمسية العاشرة نموذجاً لإعداد البرامج الاستراتيجية باستخدام أفضل المناهج والممارسات العالمية في إعداد الخطط الاستراتيجية المختلفة. وتضمن هذا النموذج اختيار الهدف المعني من أهداف أولويات رؤية "عمان 2040"، والذي يسعى البرنامج على المساهمة في تحقيقه خلال سنوات الخطة الخمس. ثم يتم تحديد وصف مبسط للبرنامج ولأهم عناصره والتي تمثل آليات أو خطوات التنفيذ. كما يحدد النموذج الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج والجهات المساندة والتي تشارك في تنفيذ البرنامج. وأخيراً يوضح النموذج التكلفة التقديرية للبرنامج والمدى الزمني اللازم لتنفيذ البرنامج. مما سبق، يتضح أن إتاحة هذه البيانات يعزز من قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الخطة والموارد المخصصة لتنفيذ البرامج.

ويمثل إعداد "مجلد البرامج الاستراتيجية" خطوة مهمة للتحول نحو "موازنة وخطة البرامج والأداء" التي تستهدف ربط التمويل المتاح، سواء التمويل الجاري أو التمويل الإنمائي بمخرجات واضحة ونتائج ملموسة، من ناحية، وربط تقويم أداء الجهاز الإداري للدولة، سواء الأداء الفردي، أو الأداء المؤسسي، ببرامج ونتائج محددة وفعلية.

وتقوم وزارة الاقتصاد حالياً بمراجعة آلية "المتابعة والتقييم" وإصدار الوثيقة التي تتضمن مؤشرات قياس الأداء التي تساعد في متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية بشكل دوري وتقييم نتائجها في المستقبل القريب، إضافة إلى الآلية المؤسسية للمتابعة والتقييم. وتولي الوزارة وفريق عمل الخطة اهتماماً كبيراً بالمتابعة والتقييم للتأكد من تنفيذ البرامج على النحو المخطط له من خلال مؤشرات محددة للمدخلات والمخرجات، وتحقق أهداف البرامج من خلال مؤشرات تقييم النتائج التي تقيس تحقق الأثر النهائي للبرامج الاستراتيجية، اعتماداً على مؤشرات رؤية عمان 2040. 

وقامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بإعداد منهجية مبسطة لمساعدة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة على تحويل البرامج الاستراتيجية إلى خطط سنوية ومشاريع محددة تساهم في تنفيذ هذه البرامج. وتقود وزارة الاقتصاد وفريق عمل خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) برنامجاً طموحاً لتطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي من خلال اعتماد منهجية التخطيط بالنتائج والتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء والتركيز على المتابعة والتقييم، إضافة إلى دمج هذه العناصر في "منظومة الكترونية للتخطيط والمتابعة والتقييم" في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، والارتقاء بالخدمات والمرافق العامة، وتحسين الإدارة والقيادة الاقتصادية لموارد الدولة، وتدعيم مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، لتصبح عُمان في مصاف الدول المتقدمة.