مسقط- الرُّؤية

وقعت الهيئة العامة لسوق المال والمركز الوطني للمعلومات المالية للمعلومات المالية برنامج تعاون لتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقع برنامج التعاون سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والمقدم عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، وذلك بمقر الهيئة العامة لسوق المال.

ويهدف البرنامج إلى تحديد أوجه التَّعاون المشترك وتنسيق الجهود وحوكمة الأداء بين الجهتين من خلال تبادل المعلومات والخبرات وإيجاد أفضل الممارسات بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخالفات والجرائم المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لسوق المال، كما يتضمن برنامج التعاون عقد وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.

ويعنى المركز الوطني للمعلومات المالية بتلقي وطلب وتحليل البلاغات والمعلومات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جرمية أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمُعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية، وذلك وفق الصلاحيات التي حددها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30 /2016).

وتسعى الهيئة العامة لسوق المال من خلال التوقيع على برنامج التعاون، إلى تعزيز منظومتها الرقابية لمُواجهة الحالات التي قد تقع على مؤسسات الخدمات المالية في قطاع سوق رأس المال والتأمين باعتبارها الجهة المعنية بالإشراف والرقابة عليها. وكانت الهيئة العامة لسوق المال، استحدثت في عام 2020، دائرة معنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتكون الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، فضلا عن وضع الضوابط واللوائح المنظمة لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، إلى جانب الاهتمام بالتوعية باعتباره ركن أساس في التصدي لمثل هذه الممارسات.