المسؤولية الاجتماعية اقتصاديًا

 

سامح بن سالم الشكيلي

 

يقال إن الاتحاد قوة، والفرقة ضعف، والتآلف مروة، والاختلاف وهن؛ فالمسؤولية الاجتماعية هي إحدى أشكال القوة والألفة والتوافق، وتعد جزءًا لا يتجزأ من أعمدة المؤسسات بشقيها العام والخاص؛ حيث تسعى الكثير من المؤسسات لرسم صورة ذهنية إيجابية، وتحسين سمعتها والاندماج مع المجتمع المحيط بها من خلال الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقدمها، معتمدة على مواردها البشرية والمادية.

والمسؤولية الاجتماعية هي إحدى المجالات التي تقرب وجهات نظر المجتمع المحلي مع توجهات ورؤية المؤسسات، ناهيك عن الثمار الإيجابية التي تتحقق من كسب ثقة المواطنين القاطنين في المنطقة المحيطة بالمؤسسة. كما إنها أصبحت إحدى الوسائل الناجعة والهامة لأي مؤسسة تسعى وتعمل بكل عزم وإخلاص بغية تحقيق أهدافها بما يتناسب ويتلاءم مع رؤية وتوجهات الحكومة، وينسجم مع وجهات نظر المواطنين وأمنياتهم.

ومع الأسف، نلاحظ بعض المؤسسات الكبرى والتي يتكئ عليها اقتصاد البلد تتخلى شيئا فشيئا عن واجباتها بما يخص المسؤولية الاجتماعية أو ربما تكتفي بمساهمات قليلة جدًا نوعا ما والتي لا تعود للمجتمع بفائدة سوى أنها تحاول جاهدة لرفع اسمها أو علامتها التجارية من خلال أنشطة تلامس ذائقة فئة من فئات المجتمع المختلفة.

تبادل الأفكار والمقترحات لرفع شأن هذا المجال الهام من أجل تنمية المحافظات تنمية مُستدامة هو الأسلوب المتبع في بعض البلدان المتقدمة، ولا يختلف اثنان على أن جمع الأفكار والحلول المبتكرة تحقق النتائج الإيجابية، ولذلك نقترح استحداث قسم يعنى بالمسؤولية الاجتماعية في مكاتب المحافظين، ليقوم بمتابعة الشركات والمؤسسات الكبرى، وتقييمها سنويًا وطرح حلول ومقترحات تمكن هذه المؤسسات من تطوير جانب المسؤولية الاجتماعية، ويعتبر هذا الجانب أحد واجبات أي مؤسسة للمساهمة في رفع معدل الاقتصاد الوطني.

كما إن جانب الابتكار يلعب دورًا مهما في إيجاد منتجات لها شأن اقتصادي عالي، مما قد تسهم في تنشيط السوق المحلي، إلى أن تصل إلى الأسواق الخارجية من خلال الحملات الترويجية والإعلانية في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وبالتالي تصبح هذه المؤسسات محركة لعجلة التنمية اقتصاديًا.

الاقتصاد الذي يعتمد على مصدر أو مورد واحد مآله التذبذب ثم الهبوط إلى مستوى خطير على الوطن وقاطنيه، أما رؤى وخطط المؤسسات التي تتميز ببعد النظر مع قابلية تطبيقها، تساهم بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد الوطني مهما بلغت نسبة المساهمة إن كانت مستدامة، لذا ينبغي على كل مؤسسة تعمل ما في وسعها حسب مستوياتها وقدرات موظفيها وأفكار عملائها أو المساهمين والمستثمرين في إحدى قطاعاتها أو أي كان له رابط بها لرفد اقتصاد البلد وتنميته.

الوطن في كل شبر من أراضيه بسط لنا يداه لننعم بالأمان وروح الاطمئنان، حقًا علينا أن نبنيه ونحميه ونذود عنه بما وهبنا الله من قدرات وإمكانات ومواهب، حفظ الله وطننا عُمان وأدام عليه الخير والأمان.

تعليق عبر الفيس بوك