واشنطن- الوكالات

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحريات "مكتب التحقيقات الفيدرالي" حول هجمات 11 سبتمبر 2001.

جاء ذلك بناء على أمر تنفيذي وقعه بايدن ووجهه إلى وزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة، وأصدر القرار استجابة لطلب مئات من أسر ضحايا الهجمات. وقال، في بيان للبيت الأبيض: "على الرغم من أن الإفراج العشوائي عن معلومات سرية يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر- بما في ذلك جهود حكومة الولايات المتحدة للحماية من أعمال الإرهاب المستقبلية- فلا ينبغي أن تظل المعلومات سرية، عندما يكون اهتمام الجمهور بالإفصاح يفوق أي ضرر للأمن القومي يمكن توقعه بشكل معقول من الكشف".

وذكر بايدن: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية في ما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا"، مضيفا أنه سوف "يتعامل باحترام" مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

وأعلن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر.

ولطالما سعى أفراد عائلات الضحايا إلى الحصول على وثائق حكومية، بما في ذلك تقارير سرية لإنفاذ القانون والاستخبارات.

في المقابل، لم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل على أن المملكة العربية السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. ونفت الرياض أي تورط لها في عملية الاختطاف، وتواجه السعودية دعوى قضائية رفعتها العائلات في محكمة اتحادية في نيويورك، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ويأتي صدور الأمر التنفيذي بعد شهر من اقتراح تشريع بدعم من الحزبين في الكونجرس، يطالب بمزيد من الشفافية في التحقيق.