◄ اليوسف: المستثمر السعودي يُعامل مُعاملة العُماني.. والفرصة مواتية لبدء الاستثمارات
◄ اليوسف: عُمان والسعودية تتشاركان الطموح في تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار
**************
◄ الفالح: فرص استثمارية واعدة وشراكات متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني
◄ الفالح: "المملكة 2030" تستهدف 12 تريليون ريال سعودي استثمارات
◄ الفالح: حريصون على تقديم كل الدعم الممكن للمشروعات المشتركة مع السلطنة
◄ الفالح: 4 إجراءات لضمان نجاح الاستثمارات السعودية العمانية المشتركة
**************
◄ آل صالح: طموحات مشتركة لإطلاق مشاريع ثنائية تسهم في التنويع الاقتصادي
الرؤية- مدرين المكتومية- مريم البادية
انطلقت، صباح الإثنين، أعمال المُنتدى الاستثماري العُماني السعودي، حيث تباحث كبار المسؤولين، فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والوصول إلى اتفاقيات وشراكات إستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.
شاهد: وصول المشاركين في المنتدى الاستثماري العُماني السعودي
وعُقد المنتدى بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في مركز عُمان للمُؤتمرات والمعارض.
شاهد: مناقشات قُبيل بدء المنتدى الاستثماري العُماني السعودي
وبدأ المنتدى بكلمة ألقاها معالي قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ قال فيها إنَّ المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشاريع الواعدة، تمثل عوامل تؤكد أنَّ الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعوديّة لبدء استثماراتهم في السلطنة والدخول في شراكات مع نظرائهم العُمانيين. وأكد معاليه أنَّ الوزارة ترحب بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لكل المستثمرين السعوديين، مشددا على أنَّ المستثمر السعودي يحظى بذات المُعاملة التي يحظى بها المستثمر العُماني، وأن الحكومة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، كما إنها على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها لأيِّ مستثمر مهتم بشكل منفرد وخاص.
تقدم وازدهار
وأعرب معاليه عن فخره "بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار، في شتى القطاعات الاقتصادية، وذلك حسب المؤشرات الدولية، وهي ماضية نحو تحقيق رؤيتها ببناء وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، وإن البيانات التي أظهرتها السنوات القليلة الماضية كفيلة بأن تشير إلى النهج السعودي الثابت نحو تحقيق النمو والاستدامة والازدهار".
وأكد اليوسف أنَّ هذا الطموح السعودي يتشارك تمامًا مع الطموح العماني الذي تجسده رغبة السلطنة- حكومة وشعبًا- نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، لافتاً إلى أنَّ الشراكة بين البلدين يمكن أن تؤسس لقواعد العمل المتكامل، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب؛ بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري.
من جانبه، قال معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إن إقامة هذا المنتدى وانعقاد مجلس الأعمال العُماني السعودي يأتي ضمن جهود مُشتركة لاستكشاف وتطوير وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين وتحقيق تطلعات شعبي المملكة والسلطنة الشقيقين، موضحًا أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين وفي مقدمتها "رؤية المملكة 2030" و"رؤية عُمان 2040" أتاحت مساحة كبيرة لتوفير الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الاستراتيجية المشتركة التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية للبلدين. وأضاف معاليه- في الكلمة التي ألقاها خلال المُنتدى- أنَّ البلدين يزخران بفرص استثمارية واعدةٍ توفِّر أرضيةً خصبةً لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعُماني، مشيرًا إلى أنَّ حجم الاستثمارات المُستهدفة ضمن إطار رؤية "المملكة 2030" يبلغ 12 تريليون ريال سعودي، وبالمقابل تزخر "رؤية عُمان 2040" بمستهدفات طموحة منها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 بالمائة.
القيادة الحكيمة
وأشاد الفالح بعمق وبُعد الرؤية التنموية الثاقبة التي تتميز بها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وبالعزيمة الجادة والصلبة، التي أظهرتها القيادتان؛ لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية المبنية على تحويل هذه التحديات إلى فرص، بل إلى نجاحات غير مسبوقة. وتابع معاليه قائلاً: "أود أن أُثني، الثناء المُستحق على مؤسسات القطاع الخاص في بلدينا، لما أظهرته هذه المؤسسات من قدرات متميزة على النهوض بدورها في التنمية الوطنية الشاملة، وتحقيق الأهداف المُستقبلية التي اختطتها القيادة، ولما حققته العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، الحاضرة معنا اليوم، من نجاحات باهرة على المستوى الوطني، والإقليمي، بل والعالمي، والتي يشهد ويشيد بها الجميع".
وأشار معالي الوزير السعودي إلى أن المنتدى الاستثماري يسعى إلى الاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها خدمات صناعة الزيت والغاز والطاقة المتجددة ومشروعات البنية الأساسية والاستثمار في الصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات. وشدد الفالح على حرص السعودية على تقديم كل الدعم الممكن لهذه المشروعات، واستغلال إمكانات البلدين الكبيرة لمساندة هذا التعاون المشترك، والعمل على بناء الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية المتنوعة؛ خاصة في القطاعات التي أشرت إليها، وفي قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، وتجارة التجزئة، والإنتاج الزراعي، والثروات الحيوانية، والسمكية، وغيرها.
4 إجراءات مهمة
وعبَّر الفالح عن تطلعه للعمل مع المسؤولين العمانيين- بعد هذه الزيارة واللقاءات والفعاليات المصاحبة لها وهذا المُنتدى المهم- على 4 موضوعات مُهمة، أولاً: تحديد القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين، والتي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وثانياً: عرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، والتي يُمكن تصنيفها كمكاسب سريعة تُعزز الثقة وتدعم انطلاقتنا على المديين المتوسط والبعيد، وثالثاً: تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، من خلال تطوير تشريعاتٍ مُمكِّنةٍ، وتذليل العقبات التي قد تواجه المُستثمرين، ورابعاً: إيجاد قنوات عملٍ وشراكةٍ بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك، تحت مظلة مجالس الغرف بين البلدين، وكذلك برنامج ريادة الشركات الوطنية في وزارة الاستثمار السعودية، وما يقوم به من عمل مستمر لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية في المملكة وخارجها، ومتابعة مستجداتها، وتشجيع الشركات السعودية على التوسع، إقليمياً وعالمياً، ودعمها في خلق الشراكات مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة.
وأبدى الفالح تفاؤله بالزخم المتحقق من هذا المنتدى والنجاح المرتقب له، وحضور ما يزيد على 50 من رؤساء وقيادات الشركات السعودية، الرائدة إقليمياً وعالمياً، والمهتمة بالاستثمار في السلطنة، وحضور عدد كبير من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تعزيز التواصل
من جهته، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في "رؤية عُمان 2040" و"رؤية المملكة 2030".
وأوضح سعادته أنَّ هذه الزيارة وما يصاحبها من لقاءات ثنائية يعد تأكيدًا لطموحات البلدين في إطلاق مشاريع عُمانية سعودية مشتركة تسهم في التنويع الاقتصادي، مؤكدًا حرص الغرفة على دعم القطاع الخاص ومجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.
بعد ذلك بدأت أعمال أوراق العمل في المُنتدى؛ حيث ناقشت ورقة العمل الأولى بعنوان "عُمان في مصاف الدول المتقدمة" محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" وأوجه التقارب بين أولويات الرؤية والبرامج الاقتصادية التي تركز عليها رؤية "السعودية 2030".
أما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان "استثمر في عُمان" واستعرضت بيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في السلطنة وأهم المقومات التي تتمتع بها من مطارات وموانئ بحرية ومناطق حرة وصناعية وموقع جغرافي قريب من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا إضافة إلى الفرص الاستثمارية المعروضة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتناولت ورقة العمل الثالثة بعنوان "استثمر في السعودية" أهم المُؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة.
حضر المنتدى عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة من الجانبين وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة في البلدين.
