مسقط - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بإبراء، مؤخراً، حكمًا قضائيًّا ضد عامل، لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)؛ وقضت بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية؛ تفيد بقيام عامل وافد بتداول مواد محظور تداولها؛ وبناءً على ذلك قامت الإدارة بالبحث والتقصي، وبعد التأكد من المعلومات تم أخذ الإذن من الادعاء العام بتفتيش منزل المتهم؛ حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 30 علبة من نوع سجائر ماهر، و375 كيس من التبغ الممضوغ أفضل (50 جرام)، و8 أكياس تبغ ممضوغ من نوع مست تبغ، و7 أكياس تبغ ممضوغ من نوع راجا تشنا، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية بلغت 486 ريالا عمانيا، إضافة إلى عملات أجنبية أخرى.

وبعد اكتمال التحقيق، أفاد المتهم بأنه يعمل في السلطنة في جميع الأعمال، ولا يوجد له كفيل، وأنه يعد المالك لجميع المضبوطات، وأوضح أنَّ المبالغ المضبوطة بحوزته هي مقابل عمله بالمزارع، كما أكد أنه قدم إلى السلطنة متسللا عن طريق البحر منذ سنة تقريبا؛ حيث سبق وصدر ضده حكم بالإبعاد من البلاد بعد قضائه أربعة أشهر في السجن. وبناءً على ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تمَّت إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول مواد محظور تداولها وجنحة العمل في السلطنة دون ترخيص من الجهة المختصة، وجنحة العودة للسلطنة بطريقة غير مشروعة بعد أن خرج منها، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، وعن الثانية بالسجن شهرًا، وعن الثالثة بالسجن ثلاث سنوات، على أن تُدغم العقوبة وينفذ الأشد مع الأمر بإبعاده من البلاد وحرمانه من دخولها مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها ومصادرة المبالغ المضبوطة لمصلحة الخزانة العامة للدولة وإلزامة بالمصاريف.