مسقط- العمانية

أكّد سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أنّ القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 /2021 يأتي تعزيزًا للمنظومة القانونية لحماية أسواق السلطنة من الممارسات الضارة ويوفر حماية أكثر لها.

وأضاف سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أنّ القانون يوجد به الكثير من التوازن في عملية تداول البضائع في جميع مراحلها ويوفر الحماية اللازمة للمستهلك والتاجر وللسوق العماني كله. وبيّن سعادته أن الأسواق الحاضنة للممارسات الضارة كالغش التجاري والتقليد وغيرها من المخالفات تعدّ بيئة طاردة للمستثمرين لذلك جاء هذا القانون ليكون محفّزا ويوفر المزيد من الثقة لجميع المتعاملين في العملية التجارية.

وأضاف سعادته أنّ القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء تنفيذًا لرؤى قادة دول المجلس- حفظهم الله- في توحيد العمل الخليجي المشترك بهدف منع ازدواجية الإجراءات وكذلك آلية مراقبتها للوصول إلى سوق خليجي آمن.

وحول دور الهيئة في تطبيق القانون، قال سعادته إنّ الهيئة ليست هي الوحيدة التي ستقوم بتطبيقه؛ حيث إنّ المرسوم السلطاني أشار إلى الجهات المعنية بتنفيذه وأن الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية هم موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، الذين مُنِحوا صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وأوضح سعادته أنه وبحسب القانون المشار إليه فإنّ الغش التجاري قد يطال أنواعًا كثيرة من البضائع منها ما يتعلق بالغذاء والدواء ومنها ما يتعلق بالسلع والمنتجات الأخرى، كما أن هذا الغش قد يحدث في مرحلة أو أكثر

من مراحل تداول هذه البضائع كالإنتاج والاستيراد، مرورًا بالحيازة والنقل والعرض في الأسواق، وانتهاءً بالتصدير وغيرها من مراحل تداول البضائع، وهذا يعني أن اختصاص تطبيق هذا القانون يقع على عاتق جميع

هذه الجهات الأمر الذي سيؤدي إلى حماية أكثر للمستهلكين وأسواق السلطنة.