◄ الجساسي: رفع حظر السفر عن بعض الدول سيسهم في التعافي الاقتصادي
◄ الحبسي: "تجَّار الشنط" يعمقون معاناتنا مع الوضع القائم
◄ الهشامي: 18 شهرًا من الخسائر تفرض إعادة النظر في الإجراءات
◄ الشكيلي: استمرار الوضع دون تدخل "يكتب سطر النهاية" لأعمالنا
الرؤية - ريم الحامدية
شَكَا عددٌ من أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، تفاقم معاناتهم على خلفية تواصل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة فيروس "كورونا"، مُناشدين الجهات المعنية التدخُّل العاجل لحلحلة جُملة من الأزمات تتهدد حاضر ومستقبل شركاتهم.
وقال هشام الجساسي صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة إنَّ الجائحة أثَّرت على مكاتب استقدام العمالة لارتباطها التام بالرحلات الجوية والتأشيرات والتي توقفت لفترات طويلة؛ مما ألقى بظلال سلبية للغاية كان نتاجها تراكم الديون على أصحاب المكاتب؛ سواءً من ناحية الرواتب أو الإيجارات، أو الشكاوى التي تقدَّم من عملاء المكاتب لهيئة حماية المستهلك نتيجة تأخر وصول العاملات.

وأضاف أنه مع هذا الواقع الصعب اضطرت بعض المكاتب للإغلاق، وبعضها أشهر إفلاسه، فيما البعض منها يعاني أصحابها خلف القضبان بسبب الشكاوى والديون المتراكمة التي وصلت إلى الادعاء العام. وناشد الجساسي الجهات المعنية أخذ مطالباتهم بعين الاعتبار، وإيجاد حلول لمعاناتهم. مقترحًا سرعة فتح الرحلات الجوية أمام كافة الدول التي تستقدم منها هذه المكاتب العمالة اللازمة.
تحديات مركَّبة
وقال بدر الحبسي صاحب مكتب لاستقدام العمالة إن الجائحة الصحية أثرت في بدايتها تأثيرا عنيفا على معظم الأنشطة التجارية؛ إلا أنَّ هناك بعضًا منها بدأ بالتعافي التدريجي والتأقلم مع الظروف الحالية، بينما في الجانب الآخر هناك أنشطة تأثرت كليًّا ومازالت متأثرة إلى اليوم، كنشاط مكاتب استقدام عاملات المنازل؛ نظرًا لارتباط هذه المكاتب بفتح المطارات والتأشيرات.. وأوضح الحبسي أن مستوى الخسائر بلغ حده؛ بسبب تراكم الالتزامات المالية من إيجارات ورواتب، والتي ضاعفها اشتراط وزارة العمل تفرُّغ صاحب المكتب وعدم التحاقه بالعمل بأي جهة حكومية أو خاصة.

وطالب الحبسي الجهات المعنية بإعادة النظر في فتح التأشيرات لاستقبال العمالة المنزلية، مع إيجاد حلول جذرية سريعة لوقف "تجَّار الشنط" لحماية المواطنين وأصحاب المكاتب الذين هم تحت مظلة وزارة العمل، كما ناشد ضرورة استعجال "القروض الطارئة" وعمل استثناءات للأنشطة المتأثرة كليا بهذه الجائحة، ممن ليس لهم دخل آخر غير نشاطهم.

إلى ذلك، قال عاصم الهشامي أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة إنَّ أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل تكبدوا خسائر فادحة خلال العام ونصف الأخيرة، بداية من توقف إصدار التأشيرات من شرطة عمان السلطانية، وتعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول المصدرة لهذه العمالة، إضافة لمطالبات بعض العملاء إسترجاع مبالغهم التي تمَّ دفعها للمكتب من أجل توفير العمالة لهم، داعيا الجهات المعنية إلى إعادة فتح إصدار التأشيرات، وإلغاء قيود السفر من وإلى كافة الدول التي تم تعليق استقبال مواطنيها، مع التعهد بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية حين وصول العمالة إلى أرض السلطنة؛ بما في ذلك الحجر المنزلي أو المؤسسي.
أما عبدالقادر الشكيلي صاحب مكتب لاستقدام العمالة، فقال إنَّ التداعيات الاقتصادية لجائجة كوفيد 19 "مؤلمة جدًّا"، أصبح معها سوق مكاتب استقدام العاملات متوقفًا تماما؛ نتيجة عدم قدرة أصحاب المكاتب على دفع الإيجارات أو المستحقات المالية الأخرى؛ مما أدى لتراكم الديون.

وأضاف الشكيلي أن من الصعوبة مواصلة العمل على هذه الطريقة إذا لم تتدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة وفورية، مطالبًا بتسهيل الإجراءات ورفع تعليق الرحلات الجوية لبعض الدول كالفلبين وبنجلاديش وسريلانكا.
