مسقط - الرؤية
أصدر مَعَالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها.
وهدف القرار إلى تشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها؛ للنظر في منح تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لطالبيها بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فـي طلب القيد، حيث يكون القيد في سجل المحاسبين والمراجعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتختص اللجنة فضلا عن نظر طلبات القيد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تُطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة. كما نصت مواد القرار على أن تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
