◄ 64 مليار دولار النمو السنوي المركب في 2020.. 49% منها لـ"الثروات المتاحة للاستثمار"
مسقط- الرؤية
كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية -الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب- ارتفاع معدل النمو السنوي المركَّب للثروات المالية في السلطنة إلى 3.8% منذ العام 2015، ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي في العام 2020؛ منها: 49% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار.
وقدَّم التقرير -الذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة"- نظرة شاملة للقطاع، آخذاً بعين الاعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أنَّ الازدهار والثراء الماليين يشهدان نموًّا استثنائيًّا رغم طول تداعيات جائحة "كوفيد 19" نسبيًّا، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على خطى التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال مصطفى بوسكا مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: رغم التحديات التي فرضها انتشار جائحة "كوفيد 19" في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، إلا أنَّ التقديرات تشير أنَّ السلطنة استطاعت تسجيل نمو مستدام في قطاع الثروات، تماشياً مع تطلعات رؤية عُمان 2040. وقد أسهم هذا الواقع الإيجابي في تشجيع المستثمرين العمانيين على المشاركة في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى؛ مما أدى لحدوث نمو ملحوظ في قطاع الثروات.
ولفت التقرير إلى أنَّ السلطنة استحوذت على 3% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 5% وصولاً إلى 82 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025، بزيادة قدرها 18 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام 2020. كما توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول العام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.
واستحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في السلطنة، حيث استحوذت هذه الفئة على 55% من إجمالي الثروات عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر فئة الأسهم وصناديق الاستثمار في تشكيل الحصة الأكبر من الأصول الداخلية، لتشكل 54% من إجمالي الأصول المحلية في السلطنة.
ويتوقع تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب أنْ يشهد واقع الثروات في السلطنة تغيرات ملحوظة خلال الأعوام المقبلة، مقترحًا في الوقت ذاته على مديري الثروات اعتماد نموذج عمل رقمي جديد وجريء، لجذب الفئة الجديدة من الجيل القادم من الأثرياء؛ وذلك وفق 5 ركائز للنموذج الرقمي تتضمن: إدارة العلاقات بأداء ومهنية استثنائيين، واعتماد منهجية التعلم السياقي والقابل للتطبيق، وتصميم تجارب المستخدمين على نحو أكثر ذكاء، واعتماد نموذج التسعير المبسط، وتسهيل الاستثمار في القطاعات "الفاخرة" كاستحداث تفويضات وصلاحيات قابلة للتخصيص تتيح لمديري الثروات العمل وفق تقديرهم الخاص، والحد من المنتجات المخصصة للأفراد أصحاب الثروات الضخمة جداً.
