مسقط - الرؤية

أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال  في أحدث تقريرها حول تعافي السلطنة من آثار جائحة "كوفيد 19"، بحجم الإصلاحات "واسعة النطاق" التي تجريها حكومتنا الرشيدة وفق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وشمل تقرير المجموعة تحليلاً عميقا لاستجابة السلطنة للجائحة، وخططها لتوليد تدفقات إيرادات جديدة.. ملقيا الضوء على الخطوات التي اتخذتها الشركات لتسريع وتيرة تحولها الرقمي أثناء فترة الجائحة، والمبادرات التي تمَّ إطلاقها انسجاما مع رؤية عمان 2040، التي تمثّل خارطة طريق وطنية للتحوّل الرقمي في السلطنة، وتهدف للارتقاء بالقدرات التقنية المحلية وتوسيع البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما تناولت مجموعة "أكسفورد" الدور الذي لعبته بنوك السلطنة في ضمان الحفاظ على الاستقرار طوال فترة الأزمة، رغم انخفاض أسعار النفط وصعوبة الظروف التشغيلية. مسلطةً الضوء على قطاع السياحة الذي كان يتمتع بكل المؤهلات للنمو وتوفير فرص العمل كنتيجة للتحسينات الجذرية في البنية الأساسية والخطط المستمرة لتطوير الفنادق وخدمات الضيافة والعطلات والمجمعات السياحية المتكاملة.

ونظرًا لتأثر الاقتصاد الوطني بانخفاض أسعار النفط عام 2020، فإنَّ مجموعة أكسفورد للأعمال حللت الدور المحوري الذي لعبته "تنمية طاقة عُمان" -المملوكة حكوميًّا وتم تأسيسها في ديسمبر 2020 بهدف تحسين إدارة الإيرادات وزيادة عوائد ثروة البلاد من الهيدروكربونيات. حيث تطرق تقرير المجموعة -من خلال سلسلة دراسات- إلى الكيفيات التي انتهجها أهم لاعبي القطاع للحفاظ على استمرارية أعمالهم خلال فترة الجائحة، مع التعريف بخططهم التنموية على ضوء التعافي الاقتصادي.

وقالت جانا تريك المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الخليج: في حين أثر اضطراب قطاع النفط والغاز المحلي على الاقتصاد العُماني خلال فترة الجائحة، غير أنَّ ارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود على السفر والعمليات التجارية يُساعد في عودة الاستقرار؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعًا في معدلات النمو من 1.8% في العام الجاري 2021، إلى 7.4% في 2022. مضيفة: كانت السلطنة قد بدأت بالفعل تنويع اقتصادها قبل "كوفيد 19"، وبالرغم من التحديات المالية القائمة منذ فترة، إلا أن السلطنة تعمل على تسريع وتيرة جهودها، ونتوقع المزيد من الإصلاحات للمساعدة في تعزيز التدفقات المالية إلى القطاعات المستهدفة مع تحسين محركات النمو الجديدة، مما يمهد الطريق لتحقيق انتعاش مستدام".