مسقط – الرؤية

أكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار إن قرار تطبيق نظام الدفع الإلكتروني سيكون بدون وجود سقف محدد من المبالغ المالية، كما أنها خدمة اختيارية للمستهلك.

وقال الدوحاني في لقاء إذاعي مع إذاعة "الشبيبة" إن الهدف من هذا القرار للحد من التجارة المستترة، ومتابعة وسائل التهرب الضريبي أو الإفلاس التجاري، وكذلك الحد من العملات المزورة، إضافة إلى تقديم خيارات الدفع المتنوعة للمستهلك.

مشيرا إلى أن تطبيق القرار سيكون على مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى الأنشطة الأكثر انتشارا في السلطنة، وفي معظمها لا يوجد بها طريقة الدفع الإلكتروني لذا جاء إلزاما للحد من التجارة المستترة، وكذلك خروج هذه الأموال من خارج السلطنة دون استفادة الاقتصاد الوطني منها، وعلى سبيل المثال فإن نشاط بيع الذهب والفضيات  من الأنشطة ذات الخطورة العالية، فجاء ذلك للحد من غسل الأموال خصوصا في هذا النشاط.

وأكد الدوحاني إن البنك المركزي العماني وبالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع، قام بتوفير جهاز نظام الدفع للتجار بدون رسوم التركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص،  وهناك إلزام من قبل البنك المركزي بأن لا تزيد نسبة العمولة عن 1.5% وبحد أقصى 10 ريالات أيا كانت قيمة مقدار الشراء.

مضيفا أن هناك تنسيق مع هيئة حماية المستهلك بمتابعة تطبيق القرار، كما ستقوم الوزارة بنشر قنوات التواصل للابلاغ عن المخالفين.