مسقط- العمانية

يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مايو 2020- مايو 2021) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 0.4 بالمائة.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار 1.9 بالمائة؛ ليصل إلى 18.8 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.7 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 35 بالمائة بنهاية مايو 2021. وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 18.7 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني، في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضاً بمعدل 4.9 بالمائة أي ما يقارب 830 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مايو 2021.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) فقد سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 21 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021م وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 11.1 بالمائة لتبلغ حوالي 4.3 مليار ريال عُماني. وشهدت ودائع مؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ حوالي 1.4 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها وسجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.3 بالمائة، لتصل إلى 14.8 مليار ريال عُماني في مايو 2021 لتشكّل ما نسبته 70.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021 مسجلة ارتفاعاً بمعدل 11.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 21.6 بالمائة لتبلغ 4.1 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5.6 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 15.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية مايو 2021.