مسقط - الرؤية

أبرزتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مُساهمات اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "اتفاقية التريبس"، في تنظيم حماية المعلومات غير المفصح عنها "الأسرار التجارية"، والخاصة بالمنتجات الدوائية والكيميائية الزراعية.

وقالت أمينة بنت سليمان البلوشية إخصائية براءة اختراع صيدلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إنَّ المقصود بالمعلومات غير المفصح عنها هي جميع المعلومات والمعارف الفنية والتكنولوجية والأسرار المتعلقة بسلعة ما، أو منتج معين، بما تشمله من ابتكارات أو تركيبات أو مكونات أو عناصر أو أساليب أو طرق أو وسائل صناعية يحتفظ بها المنتج أو الصانع ولم يفصح عنها.. وقد نصَّت المادة 39 الفقرة (1) من اتفاقية التريبس على ذلك.

وأوضحت إخصائية براءة اختراع صيدلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة أنه و"لضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المشروعة حسب ما تنص عليه المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1967)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات السرية وفقا للفقرة 2، والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقا لأحكام الفقرة 3، وعليه فإنَّ الحماية المقررة للمعلومات غير المفصح عنها تنصبُّ على نوعين من المعلومات؛ أولهما: المعلومات والبيانات السرية التي تخص الأشخاص الطبيعين والإعتباريين وتقع تحت مسؤليتهم بصورة مباشرة وفقا للمادة 39 الفقرة 2. والثاني: البيانات والمعلومات التي تقدم للجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية وفقا للمادة 39 الفقرة 3. وهو ما يضح معه أنَّ الاتفاقية ألزمت دول الأعضاء بحماية كلا النوعين من المعلومات بالقواعد المنصوص عليها في المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس، واعتبرت الاعتداء عليها من المنافسة غير المشروعة".

ولفتت البلوشية إلى أنَّ الاتفاقية بيَّنت أيضا أنَّ حق ملكية المعلومات السرية لا تنحصر على مالك المعلومات السرية؛ حيث بوسع الآخرين في حال حصولهم على هذه المعلومات أو تطويرها بصفة مستقلة بأنفسهم من خلال البحث والتطوير الذي يجرونه أو من خلال الهندسة العكسية أو إلى ما غير ذلك من الطرق المشروعة، وأن الاتفاقية حظرت على الغير استخدامها والحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك كما أشارت له المادة (65) الفقرة 1 من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008م. مؤكدة أنه يتوجَّب توافر شروط معينة للمعلومات حتى يمكن حمايتها قانونيا.

تدابير سرية المعلومات

وشددت إخصائية براءة اختراع صيدلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على جُملة شروط يجب توافرها لتحقيق هذه المعايير، والتي تشمل أن تكون المعلومات سرية بالفعل، وذات قيمة تجارية واقتصادية، وأنه يجب على حائز المعلومات أن يتخذ تدابير جدية للحفاظ على سرية المعلومات؛ وذلك كما أشارت إليه المادة (65) الفقرة 2 من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67 /2008م. بينما الشروط الخاصة تتعلق بالنوع الثاني من المعلومات والبيانات المقدمة للجهات الحكومية المختصة للحصول على ترخيص بتسويق المنتجات الدوائية والمنتجات الكيميائية الزراعية؛ حيث يجب أن يكون تقديم البيانات والمعلومات إلى الجهة الحكومية شرطًا لازما للحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية.

أما فيما يتعلق بحماية البيانات، فأوضحت البلوشية أنَّ هناك غرضين رئيسيين من حماية البيانات أو المعلومات التي تقدم للجهات الحكومية المختصة كما أوضحتها المادة (65) من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008م؛ وهما: من أجل الحصول على ترخيص بتسويق الأدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية، وأيضا منع الاستخدام التجاري غير العادل لتلك البيانات أو المعلومات، كمنع شركات تصنيع الأدوية المنافسة من الحصول على البيانات والمعلومات السرية التي تم تقديمها إلى الجهة الحكومية المختصة بتسويق الأدوية، وهي وزارة الصحة، وأن تلتزم الجهة بحماية تلك المعلومات من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف من قبل الشركات المنافسة من تاريخ الموافقة على التسويق إلى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وعشر سنوات للمنتجات الكيميائية الزراعية وفقا للمادة (65) الفقرة (3/أ) من القانون العماني لحقوق الملكية الصناعية 67/2008. مشيرة إلى أنَّ استخدام الجهة الحكومية المختصة للبيانات والمعلومات التي تقدم إليها من شركة لفحص وتقييم نتائج الاختبارات والتجارب المقدمة من شركة أخرى للحصول على ترخيص بالتسويق، لا يشكل إخلالاً لما نصَّت عليه الاتفاقية.