◄ الاستراتيجية العمرانية خارطة طريق للتنمية العمرانية خلال العقدين المقبلين

◄ رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%

◄ زيادة إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة تصل إلى 62%

مسقط- الرؤية

تبدأ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال الفترة المقبلة بتنفيذ مجموعة من المبادرات لوضع الاستراتيجية العمرانية موضع التنفيذ لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة في كافة المحافظات تتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، ومن أبرز المبادرات المرتقبة عقد مجموعة من حلقات العمل بالتعاون مع مكاتب أصحاب السعادة المحافظين لمواءمة المشاريع التي ستنفذ في كل محافظة مع الاستراتيجية العمرانية الإقليمية للمحافظات.

وقالت الدكتور حنان بنت عامر الجابرية المديرة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الاستراتيجية العمرانية، المحرك الرئيسي لكافة القطاعات التنموية وخارطة طريق لتوجيه النمو العمراني خلال العشرين عاما المقبلة، مرتكزة على تخطيط عمراني مستدام يتسم بالمرونة ويتعاطى مع المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية لتحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكدت الجابرية أن الاستراتيجية العمرانية تسعى إلى تحقيق 7 أهداف رئيسية تتمثل في إقامة مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش والمحافظة على الهوية العمانية والاستجابة لتغيّر المناخ والتكيف والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادا إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجددة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، إلى جانب حماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات البيئية على بعض المناطق والعمل على حمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية وإيجاد وسائل بديلة ومستدامة للنقل.

تنمية عمرانية متوازنة

وأضافت أن الاستراتيجية العمرانية تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في جميع المحافظات، من خلال توجيه النمو عبر سلسلة البوابات والمراكز التي حددتها الاستراتيجية مستندة إلى التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية لتوجيه وتحقيق النمو الاقتصادي في مراكز المحافظات بما يساهم في توفر فرص العمل والخدمات والمرافق للحد من الهجرة الداخلية.

وقالت إن البوابات الوطنية التي حددتها الاستراتيجية العمرانية تأتي في أعلى التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية في السلطنة؛ حيث جاءت فكرة تطوير مفهوم المدن الكبرى في الاستراتيجية استجابة للأدوار الوظيفية المهمة التي ستلعبها البوابات الاقتصادية والمراكز الوطنية في التنمية بما يمكنها من توفير فرص العمل والبنية الأساسية ويتواكب مع النمو الاقتصادي والسكاني المتوقع الذي ستشهده تلك المدن وتتكامل مع التجمعات المجاورة لها مما يتوقع أن يؤدي إلى قيام مدن كبرى ممثلة في مسقط الكبرى وصلالة الكبرى وصحار الكبرى ونزوى الكبرى في حين تستمر الدقم في تطوير مخططها الرئيسي بما يتماشى مع زخم التنمية فيها.

وأوضحت المديرة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه وفقا للاستراتيجية، فإن المدن الإقليمية الرئيسية- مثل: خصب والرستاق والبريمي وعبري وإبراء وصور وهيماء- ستعمل كمراكز إدارية للمحافظات، وتقوم بتوفير فرص عمل في تلك المدن الإقليمية إلى جانب توفير الخدمات والمرافق للتجمعات السكانية المرتبطة بها، فيما تعمل كل من بركاء والسويق كمراكز إقليمية اقتصادية ذات وظائف اقتصادية مهمة داعمة للبوابات الرئيسة نظراً لموقعها الاستراتيجي، مما يوفر مجموعة متنوعة من فرص العمل والخدمات الإدارية للتجمعات السكانية الواقعة في نطاقها.

تحقيق النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية التي تستهدفها الاستراتيجية العمرانية، قالت الجابرية إن الاستراتيجية أخذت في الاعتبار النمو السكاني المتوقع؛ حيث من المتوقع استيعاب كثافة سكانية تقدر بحوالي 7.1 إلى 7.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، وتحقيق زيادة في الناتج المحلي من 3 إلى 5%؛ كزيادة في النمو الاقتصادي من خلال إنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية التي سيبلغ عددها خمس مناطق اقتصادية حرة، ستحسن بدورها القدرة التنافسية للسلطنة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة كفاءة بيئة الأعمال وتحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وزيادة العمالة الماهرة في القطاع الخاص إلى حوالي 83%.

ومضت تقول إن محور تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في الاستراتيجية يركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المحافظات والعمل على تعزيزها وتطويرها مستندا إلى مقومات كل محافظة كصناعات المعرفة والابتكار والسياحة والتصنيع إضافة إلى اللوجستيات والتمويل والخدمات.

وأكدت الدكتورة حنان الجابرية أن الاستراتيجية العمرانية أولت اهتمامها بمحور التنبؤ بالتأثيرات المحتملة لتغير المناخ ووضعت التدابير الاحترازية للتقليل من الخسائر المحتملة، والتكيف مع المتغيرات الضرورية التي قد تحدث عند إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع وإخضاع كافة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتقييم التأثير على الاستدامة بأبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية.

ولفتت الجابرية كذلك إلى أن الاستراتيجية العمرانية تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري للتقليل من هدر المواد والطاقة من خلال إعادة تدوير واستخدام وتطوير المواد بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات، مما يسهم في خفض النفايات وانبعاث الغازات والتقليل من استنزاف المواد الأولية بنسبة 70%، الأمر الذي يساهم في إيجاد فرص اقتصادية واستثمارية، الى جانب التركيز على أنظمة الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للطاقة، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والتي ستساهم في إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة تصل إلى 62%.

التراث الطبيعي والثقافي

من جهتها، قالت الدكتورة ثريا بنت سعيد بن خميس السريرية المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بهيئة البيئة، إن الاستراتيجية العمرانية من خلال محور التراث الطبيعي والثقافي ركزت على عنصرين؛ هما: الموارد البيئية والطبيعية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة لضمان حماية البيئة والإدارة المستدامة للتراث الطبيعي المتنوع للسلطنة، من خلال إنشاء شبكة من المحميات الطبيعية، وتوفير البنية الأساسية والكوادر اللازمة للحفاظ على التراث الطبيعي خارج المناطق المحمية وتحديد الموارد البيئية والتراثية المهمة وتصنيفها ودمجها في عمليات التنمية العمرانية وإمكانيات إعادة استثمارها اقتصاديا مع ضمان حمايتها وصونها للأجيال القادمة.

وأضافت السريرية أن مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة تأتي كتصنيف تخطيطي جديد لحماية المناطق الساحلية والبرية التي تضم خصائص مميزة تجمع بين المناظر الطبيعية والقيمة الاقتصادية والثقافية والموارد الجيولوجية، مشيرة الى أن تصنيف أي منطقة بأنها ذات طبيعة خاصة لا يشكل عائقاً أمام المشاريع التنموية وإنما يكون بمثابة إطار لتوجيه أعمال التنمية للمنشآت المقامة في تلك المناطق، وضمان حسن إدارة الموارد الموجودة داخل تلك المناطق للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضحت أن هناك 5 مناطق؛ وهي: مسندم وجبال الحجر ورمال الشرقية وجدة الحراسيس والحقف بمحافظة الوسطى تندرج ضمن مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعة الخاصة والتي تبلغ مساحتها 75 ألف كم مربع من إجمالي مساحة السلطنة، أما مناطق التخطيط الساحلية ذات الطبيعة الخاصة فتضم مسندم ومسقط والشرقية والوسطى ومصيرة وشرق وغرب ظفار بمساحة 40 ألف كم مربع من إجمالي مساحة السلطنة.