◄ توقعات بتحسن الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وانخفاض الدين العام
◄ 0.6 % نسبة عجز الحساب الجاري من إجمالي الناتج المحلي بفضل إجراءات الضبط المالي
◄ خبراء الصندوق: سياسات السلطنة تحقق التوازن بين معالجة الوضع ودعم التعافي
◄ الصندوق يرحب بجهود وحدة إدارة الدين العام في تنسيق الاقتراض
◄ إجراءات تحسين الشركات الحكومية "على الطريق الصحيح" وتعزز التنافسية
◄ حوكمة الشركات الحكومية يساعد على إتمام عمليات الخصخصة والشراكة
◄ فرص عمل متزايدة مع الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة
◄ الصندوق يدعو لمواصلة تعزيز الإطار التنظيمي للسياسات المالية والنقدية
◄ إجراءات الحكومة ترفع من تنافسية القطاع الخاص ونمو الأنشطة غير النفطية
◄ السلطنة تؤكد مواصلة تطبيق "التوازن المالية" والتحفيز الاقتصادي لتحقيق الاستدامة
مسقط- العُمانية
رحبت السلطنة بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاتها، والذي ثمنت فيها البعثة المناقشات التي عقدت مع ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتناولت البعثة خلال اجتماعاتها التي عقدت خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو 2021 تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، واستجابة السلطنة لجائحة كوفيد-19 والجهود المتخذة لمرحلة التعافي، وأولويات السياسات المالية والإجراءات المدرجة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى (2020 -2024) بما في ذلك إجراءات الضبط المالي، والتطورات النقدية والمصرفية، إضافة إلى برامج الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها السلطنة.
وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية والصحية نتيجة ظهور تحورات جديدة لفيروس كوفيد-19، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط غير المستقرة، فقد أشادت البعثة في بيانها بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة؛ لاحتواء الجائحة وجهودها لزيادة وتيرة التحصين والوصول إلى تحصين 70 بالمائة من السكان ضد كوفيد-19، إلى جانب دورها في تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة من بينها إطلاق "خطة التحفيز الاقتصادي" في مارس 2021.
وتتوقع البعثة أن يتعافى الاقتصاد المحلي تدريجيًا من الآثار المترتبة عن الجائحة ليعزز نموه خلال المدى المتوسط؛ حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5 بالمائة في عام 2021 مرتفعا على المدى المتوسط لنحو 3 بالمائة. ومن المؤمل أن يتحسن ميزان المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير على المدى المتوسط، مع توقعات بتحسن رصيد المالية العامة مسجلا عجزًا بنسبة 2.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 منخفضًا عن المسجل في عام 2020، مع توقعات بتحسن الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وانخفاض في الدين العام على المدى المتوسط. كما من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط نتيجة لإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها السلطنة وارتفاع فائض الميزان التجاري.
وأشار خبراء الصندوق في اجتماعاتهم الختامية إلى أن السياسات المالية للسلطنة لعام 2021 والخطة المالية متوسطة المدى تعمل على إيجاد توازن بين إجراءات معالجة مواطن الضعف في المالية العامة ودعم التعافي الاقتصادي، كما إنه من المتوقع أن تحقق السياسات المالية والنقدية المتخذة توازنا بين دعم الاقتصاد واحتواء مخاطر الاستقرار المالي.
وقد رحب الصندوق بالجهود التي تبذلها وحدة إدارة الدين العام التي تعمل على تنسيق عمليات الاقتراض وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بها. وفي نفس السياق أكد الصندوق أن المنهجية المتبعة في وضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام تحسن من برامج الاقتراض الحكومية المعتمدة وتتيح إمكانية أكبر للتنبؤ باحتياجات ومتطلبات المالية العامة.
من جانب آخر، يرى خبراء الصندوق أن إجراءات تحسين قطاع الشركات الحكومية التي قامت بها السلطنة تأتي في الطريق الصحيح، وستسهم في تعزيز عنصر التنافسية وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة، وأن وضع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية سيعمل على رفع معايير الحوكمة، الأمر الذي يسهل على المؤسسات المملوكة للدولة أن تخوض عمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، وتُعزز من مستوى الشفافية. كما إن الخطط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة سيكون لها أثر إيجابي من حيث جلب استثمارات محلية وأجنبية وهو ما يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل.
ودعت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاتها إلى ضرورة مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي للسياسات المالية والنقدية، وتنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية ومرونة سوق العمل، وتشجيع توطين الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال؛ حيث إن كل هذه الإجراءات سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص من أجل الدفع بنمو الأنشطة غير النفطية.
وتؤكد السلطنة أنها ماضية في تطبيق خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) وخطة التحفيز الاقتصادي وفق ما تم اعتماده، بهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة وصولًا إلى الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي.
