ناصر العبري

تبعد ولاية عبري بنحو 279 كيلومترًا تقريبًا عن محافظة مسقط، وتتميز بموقعها الفريد؛ حيث تربط السلطنة مع دول أخرى في منطقة الخليج، وتحدّها من الجهة الجنوبية ولاية هيماء بمحافظة الوسطى، ومن الجهة الشرقية ولايات بهلاء، وأدم، والحمراء في مُحافظة الداخلية، ومن الجهة الشمالية ولايات الخابورة، وينقل، وصحم، ومن الجهة الشمالية الغربية ولايتا ضنك والبريمي، ومن الجهة الغربية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وفي عهد باني عُمان الحديثة جلالة السُّلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- أطلق عليها الواعدة، ونالت ولاية عبري نصيبها من التنمية الشاملة من تعليم وصحة وكهرباء ومياه ويجري العمل الآن لربطها بالمياه من ولاية صحار وهي واجهة السلطنة للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تفتقر لكثير من المرافق الحيوية، خاصة وأن هناك طريق بري يربط السلطنة بالشقيقة المملكة العربية السعودية الذي ننتظر افتتاحه إن شاء الله وهذه المرافق حديقة عامة التي وعدونا بها من عشرات السنين ولم ترَ النور وتأهيل شوارعها التي تغص بالحركة المرورية ودوار مكتب والي عبري الذي أصبح عائقاً للحركة المرورية والازدحام الشديد، خاصة وأن الولاية ستكون واجهة استثمارية كبيرة كإنشاء المحطات والاستراحات والمطاعم وحركة الشاحنات الكبيرة على جنبات طريق الربع الخالي الرابط بين السلطنة والمملكة العربية السعودية؛ لذلك بات استبدال الدوّارات بإشارات المرور مع العلم أن اجتماعات مجلس البلدي ناقشت هذه المطالب عشرات المرات ورفعت التوصيات ولكن للأسف لم يتبلور أي شيء.

من هذه التوصيات وأناشد كل الجهات ذات الاختصاص في الموضوع أن تزور ولاية عبري وتقوم بتقييم مدى الحاجة لهذه الخدمات مع العلم بأن عددا كبيرا من أصحاب المعالي والسعادة زاروا الولاية عدة مرات في السنوات الماضية ويعرفون مدى حاجة الولاية لكثير من الخدمات دون أن نلمس أي شيء على أرض الواقع وكانت هناك وعود لإقامة الطريق الدائري، وكذلك لم يقم إن مطالب المواطنين بإنشاء حديقة عامة ضرورية جدًا بسبب بعد المسافة بين عبري ومحافظة مسقط وتكدس مئات المركبات على منافذ الحدود بين السلطنة ودول الجوار بحثًا عن أدوات الترفيه للأطفال والأسر وهدر آلاف الريالات خارج حدود السلطنة؛ وخصوصاً أيام العطلات والمناسبات.

لذلك سنظل نطالب بتوفير تلك الخدمات بين فترة وأخرى وعلى تلك الشركات العملاقة التي تعمل في الظاهرة المساهمة في إنشاء هذه المرافق وعلى أعضاء مجلس الشورى والبلدي الضغط على تلك الشركات كي توفي بالتزاماتها تجاه عبري الواعدة الموعودة.