◄ توافق عُماني سعودي على تعزيز التعاون التجاري ورفع معدلات الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة

◄ رضا آل صالح: الوقت مناسب لتعزيز التجارة البينية وإيجاد مشاريع إستراتيجية مشتركة

◄ العجلان: نسعى لتوسيع آفاق التعاون والفرص الاستثمارية بين البلدين الشقيقين

مسقط- الرؤية

كشف صاحبُ السُّمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، أنَّه من المتوقع أن تُبرم السلطنة والسعودية "في القريب العاجل" عددًا من الاتفاقيات التجارية المشتركة، لافتًا إلى أنَّ الكثير من هذه الاتفاقيات ذات أهمية للقطاع الخاص.

وعقَّدت غرفة تجارة وصناعة عُمان، صباح أمس، لقاءً افتراضيًّا مشتركا اتحاد الغرف السعودية، لمناقشة تعميق مستويات التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، ورفع مُعدلات الفرص الاستثمارية بين البلدين.. وترأس الجانب العُماني سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بينما ترأس الجانب السعودي سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية؛ وبحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، إلى جانب رؤساء مجالس الأعمال المشتركة بين البلدين.

وقال سموُّه -خلال اللقاء- إنَّ وجود إطار واضح لدور مؤسسات القطاع الخاص في الاتفاقيات التجارية أمر بالغ الأهمية، إضافة لضرورة تشكيل فرق قطاعية في الزراعة والتجارة والصناعة لبلورة الأهداف على أرض الواقع، واستثمار تقارب وجهات النظر بين البلدين لتفعيل البرامج المطروحة.

وقال سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان -خلال كلمته إنَّ اللقاء يأتي في إطار تعزيز جهود التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات، وتكثيف جهود إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة ضمن الرؤيتين المستقبليتين "عُمان 2040" و"المملكة 2030". وأضاف آل صالح: في العام 2005 تم التوقيع على إنشاء مجلس رجال الأعمال العماني السعودي، والذي يأتي تدعيما لروابط الأخوة القائمة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، ورغبة منهما في تعزيز ودعم العلاقات المتميزة، وتأكيدا على حرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين؛ لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

جهود تعزيز التعاون

واستند سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة في مسعاه على عدد من الإحصائيات والمؤشرات ذات الصلة بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين؛ والمتمثلة في التبادل التجاري والسياحة البينية والتجارة والاستثمار المشترك، موضحًا أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين في حدود المليار ريال عماني، كما يُشكل التبادل التجاري بين البلدين ما نسبته 7.32% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2020، وأنَّ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 ملايين ريال عماني. وتابع سعادته: هذا اللقاء فُرصة لنا لتجاوز هذه الأرقام؛ حيث لدينا الممكنات والإمكانيات والظروف الداعمة التي من خلالها نستطيع رفع معدلات التجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات المختلفة، وإيجاد المشاريع الإستراتيجية المشتركة".

وتطرق آل صالح إلى دور مجالس الأعمال المشتركة؛ قائلاً: لدينا مجلس الأعمال العماني-السعودي المشترك، والذي نحرص على دعمه ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية في البلدين، ونحن في غرفة تجارة وصناعة عمان على أتم استعداد لتقديم الدعم بكل جوانبه فيما يخدم تعزيز جهود المجلس. داعيًا لعقد اجتماع بين رجال الأعمال الُعمانيين ونظرائهم من الجانب السعودي افتراضيًّا وبصورة عاجلة. ولفت سعادته إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد السلطنة للمملكة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال الاستثمار، واللقاءات التي عقدت على هامش الزيارة مع عدد من المسؤولين، وما نتج عنها من دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة، تُسهم في تسريع وتيرة نقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية. مُوضحا أهمية متابعة ما قدمته السلطنة خلال هذه الزيارة من فرص استثمارية، تصل قيمتها إلى المليار ونصف المليار ريال عماني، في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، حتى تتحقَّق نتائجها على أرض الواقع قريبا.

كما تطرَّق سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى الطريق البري الجديد، والذي من المؤمل الانتهاء من تنفيذه قريبا، والذي سيربط السلطنة بالمملكة مباشرة، وما يمثله من قيمة مضافة للدفع بعجلة الاقتصاد بين الجانبين، وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.

مجالات استثمارية واعدة

إلى ذلك، تحدث سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية، عن عُمق العلاقات الإستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنَّ المملكة تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها السلطنة، ويؤكد ذلك مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لهذا اللقاء، وأضاف العجلان: "نسعى لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، ولا شك أن هذه المساندة تلقي علينا جميعاً المزيد من المسؤولية، خاصة وأنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى الطموحات المأمول تحقيقها على مستوى القطاع الخاص بين البلدين؛ حيث كان حجم التبادل التجاري في العام 2010م 4.757 مليون ريال سعودي، ووصل إلى 11.542 مليون ريال سعودي في 2020، بينما تراجع حجم التبادل التجاري مع السلطنة بنسبة 6.56% في 2021 مقارنة بالعام 2020.

وعقّب سعادته بأنه "وفي ظل هذا الوضع نحتاج مزيدًا من الجهود على كافة المستويات؛ سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات؛ للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق مزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في الرؤية "المملكة 2030" و"عُمان 2040"، في العديد من المجالات؛ ومنها: مجال السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، التعدين.

وتابع العجلان: "إننا في اتحاد الغرف السعودية نعمل دائماً مع شركائنا في الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة، كما نعمل على تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بها البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية، ونعمل على تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية، وتذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في جانبي التجارة والاستثمار.

اتفاقيات ثنائية

فيما قال سعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، إنَّ الاجتماع يلبي مساعي وطموحات البلدين في ضوء رؤيتيهما المستقبليتين، وأنه من الضروري الاتفاق على خطة عمل وفريق لمتابعة البرامج والمبادرات التي يتم طرحها في مجالات التجارة والاستثمار. وحول الطريق الرابط بين السلطنة والمملكة، أشار العنزي إلى أنَّ هناك الكثير من الأعمال التي تقوم بها المملكة لإنجاز الطريق، خاصة وأنه يحتاج لسياج مُمتدة لمئات كيلومترات، فضلا عن أن التقرير يمر على أماكن للرعي.

شراكات فاعلة

وفي كلمته، أكَّد الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني-السعودي المشترك، أن المجلس يسعى لدعم التوجه القائم بين القيادتين وجهود الحكومتين لتنمية الجوانب الاقتصادية المشتركة. موضحا أنَّ نسب التبادل التجاري بين البلدين أقل من الطموحات بكثير. وأضاف: نتفق في الإطارات العامة، لكننا بحاجة إلى دراسة التفاصيل وسبل خلق شراكات فاعلة يستفيد منها أصحاب وصاحبات الأعمال في الجانبين. وتابع الكلباني: من الأهمية بمكان في هذه المرحلة إعداد برامج تفصيلية توضح للجانب السعودي أهم الفرص المتاحة في السلطنة، وأن تكون ذات أفضلية في المزايا المقدمة تجذبه للاستثمار في السلطنة.

بينما تحدث ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي-العماني المشترك، عن فرص التعاون في مجال صناعة البتروكيماويات، وإقامة المشاريع المشتركة التي تُسهم في تعزيز التعاون في المجال اللوجستي. مقترحًا أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية السعودية المزمع إقامتها في السلطنة على البحر، وأن تركز على الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أنَّ المستثمر السعودي أو الخليجي يرغب في الحصول على مزايا أفضل في عُمان لجذبه من أجل الاستثمار؛ كوجود بنك يدعم الاستثمارات الصناعية، وتوفير غاز بأسعار مشجعة، كما اقترح الهاجري تشكيل فرق عمل تنسيقية من المستثمرين في البلدين.

واختتم اللقاء بجلسة نقاشية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين؛ ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية، وصياغة حلول لوجستية يمكن تبنيها للاستفادة من الطريق المباشر الذي يربط السلطنة بالمملكة، وضرورة عقد لقاءات ثنائية بين البلدين، وأهم النقاط والمحاور المشتركة بين رؤية "عمان 2040" و"المملكة 2030".