مسقط - العمانية

ارتفعَ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني، في نهاية شهر أبريل الماضي، بنسبة 8.1 بالمائة؛ ليبلغ نحو 6 مليارات و888 مليونًا و100 ألف ريال عماني، بعد أن سجَّل خلال الفترة ذاتها من 2020 ما قيمته 6 مليارات و371 مليونًا و200 ألف ريال عماني، على ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وزاد إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 6.8 بالمائة، ليبلغ 17 مليارًا و273 مليونًا و600 ألف ريال عماني في نهاية شهر أبريل 2021، مقارنة مع 16 مليارًا و174 مليونًا و300 ألف ريال عماني عن الفترة نفسها من العام 2020. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 27 مليارًا و180 مليونًا و500 ألف ريال عماني، مقارنة مع 26 مليارًا و390 مليونًا و300 ألف ريال عماني عن الفترة نفسها من 2020، أما متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض فقد استقر دون أي زيادة. وارتفع إجمالي حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أبريل 2021 بنحو مليار و105 ملايين و800 ألف ريال عماني وبنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 20 مليارًا و41 مليونًا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت سيولة محلية بـ18 مليارًا و935 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق -الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية- ليصل إلى 5 مليارات و900 مليون و600 ألف ريال عماني، مقارنة مع 5 مليارات و670 مليونًا و300 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من 2020، وبنسبة ارتفاع قدرها 4.1 بالمائة. وانخفضت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أبريل الماضي إلى مليار و746 مليونًا و500 ألف ريال عماني وبنسبة قدرها 5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، والتي شهدت نقدا مُصدَّرا بقيمة مليار و838 مليونًا و700 ألف ريال عماني.