مسقط- الرؤية 

ارتفع عدد العلامات التجارية المقدمة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15.9 في المائة؛ حيث جرى تسجيل 3012 علامة تجارية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ عددها 2598 علامة تجارية، حسبما أفاد المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وقالت الوزارة إن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية تستمر حتى 10 سنوات منذ تاريخ تقديم الطلب، وذلك بحسب المادة 19 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأرجع عزيز بن سالم الحضرمي باحث علامات تجارية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الارتفاع في تسجيل العلامات التجارية خلال الربع الأول من هذا العام، إلى اهتمام ووعي الأشخاص بأهمية الملكية الفكرية وكذلك العمل التجاري، مُشيرًا إلى أن العلامة التجارية أصبحت من مسلمات العمل التجاري في الوقت الراهن؛ حيث يكاد لا يخلو أي كيان تجاري من المرور عبر بوابة الملكية الفكرية ليطرق باب تسجيل أحد أنواعها المهمة التي قد تكون ضرورية لجعل العمل التجاري أكثر نجاحا. وأضاف الحضرمي أن للعلامة التجارية دورًا بارزًا ومهما في تيسير التعرف على مصدر بيع المنتجات أو مصدر صنعها بحيث لا تختلط بغيرها من السلع المماثلة في الأسواق. كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة.

وأوضح أن إجمالي رسوم تسجيل العلامة التجارية يبلغ 220 ريالًا عمانيًا شاملة جميع الإجراءات حتى استلام الشهادة؛ حيث تتم عملية الدفع إلكترونيا مرة واحدة لتسهيل الإجراء، مؤكدا أن رسوم العلامة التجارية في السلطنة تعد الأقل مقارنة بجميع دول الجوار. وتتضمن مدة الحماية المترتبة على تسجيلها 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب. وأشار الحضرمي إلى أن حماية العلامة التجارية تكون محلية (أي داخل حدود البلد التي تمت الحماية فيها) عدا العلامات التجارية المشهورة والتي أعطتها اتفاقية باريس في المادة "6 ثانيا"حماية خاصة؛ حيث تكون العلامة المشهورة محمية بدون الحاجة إلى تسجيل؛ وذلك لشهرتها.