مسقط- الرؤية

ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى قرار معالي السيِّد وزير الداخلية رقم (164/ 2021) بشأن تعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المُهملة.

وقال سعادة عبد الله آل مالك رئيس اللجنة إن القرار يُحقق التوازن المنشود بين القرار الوزاري السابق حول ذات الموضوع، والقرار الوزاري الملغي رقم (117/ 94) فيما يتعلق بالغرامات الخدمية والإدارية المفروضة على الحيوانات السائبة والمهملة، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة بين المجلس والجهات المختصة والتي حرص المجلس من خلالها على تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة والذي عقد صباح أمس الثلاثاء برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستعرضت لجنة الأمن الغذائي والمائي خلال اجتماعها عدداً من تقارير الرغبات المبداة التي تدارستها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وقررت إحالتها لمكتب المجلس، منها: تقرير الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن عدم الأخذ بالاشتراطات المتعلقة بمواقع الأفلاج الميتة (المندثرة) في تنفيذ مشاريع التخطيط العمراني. واستعرضت تقرير الرغبة المبداة بشأن تقلبات أسعار الأعلاف داخلياً وسبل المعالجة والذي تضمن على جملة من التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها اللجنة. وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أهمية الإسراع في إرجاع أسعار الأعلاف الحيوانية لما كانت عليه قبل الرفع لما لها من آثار سلبية على مربي الثروة الحيوانية مع ضرورة أن تقوم هيئة حماية المستهلك بإلزام المزودين بعدم استغلال هذا الوضع، ومخالفة ممن يقوم منهم بالتجاوز.

إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة تقرير الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس حول الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية تُعنى بتقديم طلبات المُوافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية، وتتفق اللجنة مع موضوع الرغبة المبداة وتوصي بضرورة تسريع تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية فيما بينها.

واستعرضت اللجنة تقريرها حول الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن العزب والحظائر لتربية الثروة الحيوانية. وناقشت اللجنة تقريرها حول التحديات التي تواجه الصيد الحرفي والساحلي.