الرؤية- مريم البادية

أطلق عددٌ من ملاك قاعات الأفراح صيحة مُناشدة عاجلة إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، عبر استطلاع أجرته"الرؤية"، مطالبين بإعادة النظر في قرار إغلاق هذا القطاع منذ عام ونصف العام، مُشيرين إلى ما ترتب على هذا الإغلاق من خسائر أوصلت بعضهم إلى قرار إغلاق النشاط والأنشطة المرتبطة به، وزجَّت ببعضهم إلى أروقة المحاكم بسبب الديون المترتبة على الإغلاق، كما حملت مناشدتهم طلباً عاجلاً إلى اللجنة العليا بإعادة تشغيل القطاع بنسبة 50% على الأقل، مؤكدين التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لدرء آثار جائحة كورونا.

وقال حمد الحوسني -مُستثمر قاعات أفراح- إن صالات الأفراح نشاط اقتصادي كبقية النشاطات التجارية الأخرى التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة كدور السينما والمجمعات التجارية الكبرى، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول إغلاق هذا النشاط دون غيره والذي كبدنا خسائر كبيرة، مبيناً أنه تمَّ إغلاق 200 صالة والعدد في تزايد مستمر إذا استمر الإغلاق، كما تمَّ إغلاق الكثير من المشاريع المرتبطة بهذا النشاط، ففي العامرات على وجه التحديد تم إغلاق مطعمين للضيافة المتعلقة بالبوفيه، و3 محال "كوش" ومحلين للضيافة المرتبطة بالعمل داخل القاعة، و3 للتصوير، ومحلين للمصار والخناجر، مشيراً إلى أن هناك 150 قضية في أروقة المحاكم بسبب إغلاق هذا النشاط، كاشفاً عن المستثمرين لأراضي الصالات يطالبون المستأجر بالإيجار الشهري، كما أن بعض مستثمري هذه القاعات لديهم عقود من شركات أخرى تمدهم بمطلباتها، وبالتالي ترتب على هذا الإغلاق عدم تمكن المالك من تسديد هذه المصاريف، وكشف الحوسني عن محاولتهم الاجتماع باللجنة العُليا لشرح مُعاناتهم جراء هذا القرار، ولكنها لم تكلل بالنجاح.

ومن جهته، قال عبدالله بن ناصر الوهيبي صاحب قاعة "قصر الشامخات" بالعامرات: "خسرت حتى الآن ما يقارب 200 ألف ريال، وتكبدت التزامات مالية تبلغ 30 ألف ريال، ولم أستطع تسديد القسط الشهري الذي بلغ 2500 ريال منذ شهر فبراير من عام 2020، مما تسبب في تراكم الديون لصالح البنك والتي وصلت حتى الآن 60 ألف ريال، مضيفاً أنه تحمل دفع رواتب الموظفين والعمال والتي تبلغ ألف ريال شهرياً، وكذلك مصاريف الكهرباء والماء والهاتف".

وقال سالم بن خميس المعمري -متقاعد وصاحب "قاعة الريم الملكية" للأفراح والمؤتمرات بولاية الكامل والوافي إنِّه قام ببناء هذه القاعة بتمويل من بنك التنمية العماني، كاشفاً عن أن الإغلاق أدى إلى تراكم الديون عليه، موضحاً أنه الآن لا يملك غير راتب التقاعد وأن شركات البناء تطالبه بالمبالغ المتبقية، الأمر الذي ألجاه لطلب السلفيات من الزملاء والأصدقاء لتسديد الالتزامات الشهرية، وأنه لا يرى الآن حلاً في الأفق إلا عرض المحل للبيع.

ومن ناحيته، قال سامي الراشدي صاحب قاعة "ليلتي" للمناسبات إن إغلاق نشاط قاعات الأفراح سبب لنا الكثير من الخسائر وتراكم الديون، حيث وصلت متأخرات رواتب العمال إلى 4 آلاف ريال، كما أن الكهرباء قُطعت عني بسبب عدم دفع المستحقات حتى وصلت الديون العامة لهذا المشروع إلى أكثر من 17 ألف ريال.

وأعرب صالح بن خميس الشكيلي- صاحب قاعة "الرشا" بولاية سمائل- عن مُعاناته عقب إغلاق النشاط، قائلاً: ترتب عليَّ عدد من المشاكل بعد القرار حيث كنت قد استثمرت الأرض مسبقاً وبنيت عليها، ولم أستطع دفع الإيجار مما جعل صاحبها يقدم شكوى ضدي في المحكمة لدفع المستحقات والتي تبلغ 700 ريال، وأنا الآن مطلوب للقبض من قبل الجهات المختصة إذا لم أدفع كامل المستحقات، مطالباً اللجنة العليا بإعادة فتح النشاط بمعدل 50% على أقل تقدير.

وبثَّ موسى اليوسفي صاحب قاعة "الصدف" بالسيب، شكواه أيضاً، مبيناً أن عاماً ونص العام من الإغلاق قد أعجزتهم عن دفع رواتب الموظفين وتسديد فواتير الكهرباء والماء، وكذلك تسديد قرض البنك.

وقالت رحمة بنت خلفان السيابي قمت باستثمار قاعة في السوادي ببركاء في عام 2019، في شهر يونيو بعقد لمدة 5 سنوات، ولكن مع قرار الإغلاق لم أستطع أن أدفع كافة الالتزامات، لذا قمت بإخلاء القاعة وخسرت هذا المشروع.