مسقط - العمانية

‏

تواصل حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - دعم قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة خلال جائحة كورونا كوفيد 19 الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة 
لتنميته والنهوض به عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها 
الحكومة لدعم هذا القطاع بهدف تخفيف آثار الجائحة على هذا القطاع الحيوي.

وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مجموعة من 
التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت (تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، 
وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض) وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت 
على (تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة 
السياحية والبلدية وغيرها).

كما تضمنت جهود الهيئة في هذا الجانب إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات 
الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية 
الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، إضافة إلى 
دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة لقياس أثر المُحفزات 
والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتنفيذًا للتوجيهات السامية باعتماد حزمة من المبادرات الاجتماعية وتعزيز نشاط 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها فقد أطلقت هيئة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة البرنامج التمويلي الطارئ الموجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة 
ريادة الأعمال بسقف تمويلي يصل إلى 10 آلاف ريال عماني والبدء في تلقي الطلبات 
وإطلاق حزمة من المبادرات التشغيلية.

وقد صرفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إعانة شهرية مقطوعة من 
صندوق الأمان الوظيفي بمقدار 202 ريال عماني و 500 بيسة لمدة ستة أشهر 
للعاملين لحسابهم الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
المُتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 
ألفًا.

وجاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها جلالة السلطان هيثم بن طارق 
المعظم - حفظه الله ورعاه - خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني 
للتوازن المالي في شهر أبريل الماضي، بتكلفة تزيد على 100 مليون ريال عماني 
استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لوضع 
اللبنات المتينة لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون 
مظلة فاعلة ومستدامة لخدمات الأمان الاجتماعي وبرامجه وشبكاته القائمة أو 
المستقبلية كافة.

وتمثلت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًّا طارئًا موجَّهًا 
لروّاد الأعمال الحاملين لبطاقة ريادة الأعمال وإعفاء المواطنين المستفيدين كافة من 
برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.

ومن حزم المبادرات الاجتماعية لهذا القطاع قدم بنك التنمية العماني تسهيلات مالية 
بدون فوائد ورسومًا للعاملين لحسابهم الخاص، منها أعمال البيع والخدمات المتنقلة، 
والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المُرخصة للعمل في الفنادق 
والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد.

ودرست وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب بالشراكة مع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة  أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية 
الحالية وعالجتها بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.

وجاءت خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم 
بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مُنسجمة مع "رؤية  عُمان "2040 بهدف تعزيز 
جهود التعافي من تأثيرات جائحة كورونا كوفيد 19.

وتضمنت خطة التحفيز الاقتصادي حوافز خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة أبرزها، تخفيض معدل ضريبة الدخل من (15%) إلى (12%) 
للمؤسسات والصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ومثيلاتها من المؤسسات غير المسجلة بالهيئة والمسجلة بوزارة التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار للسنتين الضريبيتين 2020م و2021م واستمرار تأجيل 
أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد 
(سابقًا) حتى نهاية ديسمبر 2021م. 

كما تضمنت الخطة إسناد مناقصات للمشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 
آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي حصل أصحابها على بطاقة 
ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة.

وشملت خطة التحفيز في محاورها مُحفزات لمؤسسات القطاع الخاص ستستفيد منها 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي الموافقة على إعداد برنامج تمويلي من بنك 
التنمية العماني لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العمانية وذلك بالتعاون مع 
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكريدت عُمان وتخفيض رسوم 
التراخيص البيئية المجددة خلال عام 2021م بنسبة ( 50%) عن كامل مدة سريان 
التراخيص.

كما شملت الخطة الإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئة المنتهية 
شريطة تجديدها خلال 3 أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي في المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق 
الصناعية /مدائن/ بنسبة (25%) وذلك ابتداءً من يناير2021م وحتى نهاية عام 
2022م

وأعادت الجهات المعنية هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية 
وذلك بدمج بعضها وإلغاء غير الضرورية منها، بما يكفل التسهيل في الإجراءات 
والسرعة في الإنجاز كما تم السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية 
والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط 
التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي بعد تعهده الالتزام 
بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط.
وشملت خطة التحفيز الاقتصادي الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات التي 
تباشر نشاطها الرئيسي في قطاعات التنويع الاقتصادي ابتداءً من أول يناير الماضي 
وذلك لمدة خمس سنوات وفقًا للضوابط والشروط التي سوف يتم الإعلان عنها من 
قبل جهاز الضرائب وذلك اعتبار من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

كما تم السماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة والإعفاء من الضريبة الإضافية 
( عن عام 2021م والمرتبة على تقسيط الضريبة ) إضافة إلى  خصم نسبة (1% ) 
من قيمة الضريبة المستحقة وبحد أقصى 10 آلاف  ريال عماني من الضريبة المعلن 
عنها بالإقرار الضريبي للسنة التالية لكل من يلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية 
المستحقة بموجبها في مواعيدها المقررة قانونًا.

وتضمنت الخطة كذلك الاستمرار في تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة 
بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة (5) سنوات وذلك ابتداءً من العام الماضي 
وترحيل الخسارة التي تحققت لدى الشركات والمؤسسات عن السنة الضريبية 
2020م إلى السنة التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2021م 
والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة دون التقيد بالمدة الزمنية البالغة (5) 
سنوات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون ضريبة الدخل.

كما تم الإعفاء من الضريبة السياحية وضريبة البلدية التي تحصّل من المنشآت 
السياحية إلى نهاية ديسمبر 2021م وتأجيل توريد الضريبة السياحية وضريبة البلدية 
المحصّلة من المنشآت السياحية إلى نهاية ديسمبر2021م وتخفيض رسوم ترخيص 
استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية المحددة في المادة 
الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزارة العمل رقم (12/2021) بنسبة 
(50%) للمؤسسات والشركات المحققة لنسب التعمين المقررة و (25%) للمؤسسات 
والشركات التي تعمل بها قوى عاملة عمانية.

وفيما يتعلق بالحوافز المصرفية المقدمة من البنك المركزي العماني ؛ فقد وجه البنوك 
بالاستمرار في الاستجابة لطلبات تأجيل أقساط جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات 
الوضع الراهن لمدة (ستة أشهر أخرى) وتأجيل الفوائد، والأرباح وذلك حتى نهاية 
شهر سبتمبر 2021م، دون المساس بالتصنيف الائتماني لها مع استمرار العمل 
بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل 
الإقراض للقطاعات المتأثرة والإنتاجية وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من 
الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على 
القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في السلطنة وتحسين مستويات 
السيولة المتوفرة في السوق المحلي.

ويعمل البنك المركزي العماني مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي 
على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان 
تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقا للتطورات 
الاقتصادية الناشئة، دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.

وللحد من تأثيرات جائحة كورونا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد قررت 
الجنة العليا‬ المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس 
كورونا‬ كوفيد 19 تمديد حزمة التسهيلات التي قدمتها وزارة العمل لمؤسسات القطاع 
الخاص والقوى العاملة بها حتى 31 مارس 2021 تمثلت في عدم إنهاء خدمات 
القوى العاملة الوطنية والسماح في الظروف الحالية لشركات ومؤسسات القطاع 
الخاص المتـأثرة بالتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة 3 أشهر مقابل 
تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوع أجرها الكامل 
على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر حتى تاريخ 31 مارس2021 م .

والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة 
غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية وإعفاء من الغرامات أول مرة 
والتجديد ونقل الخدمات من تاريخ انتهاء البطاقة 15 /03 /2020م إلى 31 /03 
/2021م، والسماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة أن تنهي خدمات 
القوى العاملة الوافدة شريطة سداد جميع مستحقاتها السابقة ومغادرتها للسلطنة.

إضافة إلى تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية حتى نهاية شهر 
مارس القادم لتصبح الرسوم (201) ريال عماني بدلا من (301) ريال عماني مع 
السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عمانية و 
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، والسماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال 
الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية و الإعفاء من الغرامات 
المترتبة على ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وتمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة 
والسماح باعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام 
الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة في استقدامه 
والسماح للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء بانتداب العاملين لديها للعمل بأي 
منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة والسماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستعانة 
بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى للعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين 
المنشآت.

وفيما يتصل بالمؤسسات الحكومية ذات العلاقة قررت اللجنة العليا الإعفاء من سداد 
كافة رسوم تراخيص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين 
المتفرغين لإدارة مؤسساتهم ( الحاصلين على بطاقة ريادة / ريادة الأعمال ) 
للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة 
وهي: الصناعات التحويلية، والأنشطة الخدمية( النقل والسياحة والتجارة اللوجستية) 
والأنشطة السمكية والزراعية.

كما أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار 
فيروس كورونا ( كوفيد19 ) حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص  والقوى 
العاملة به  بحيث تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة  على استمرار 
عمل القوى العاملة العُمانية وعدم إنهاء خدماتها في تلك المؤسسات والشركات 
وتخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية ابتداءً من تاريخه وحتى 
نهاية شهر يونيو 2020م لتصبح 201 ريال عُماني بدلاً من 301 ريال عُماني مع 
السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عُمانية 
وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

وشملت الحزم الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل 
للقوى العاملة غير العُمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية والسماح 
لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج 
السلطنة خلال الفترة الاحترازية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد 
التنسيق مع الجهات المختصة وتمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير 
العُمانية التي تنتهي خلال تلك الفترة.

وأجازت اللجنة العليا اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عُمانية قابلة 
للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة 
باستقدامه ويجوز للمنشآت المتعددة المملوكة من قبل نفس الشركاء انتداب العاملين 
لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة إضافة إلى تمديد مدة 
تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.

كما أجازت لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى 
بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت والسماح لمؤسسات وشركات 
القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العُمانية لديها شريطة 
التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائيًا.

وتواصلت الجهود في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إعادة جدولة 
القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء 
والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ 
المستحقة فيما بعد وإلحاق المستحقين منهم - حسب فئة الدخل - بشريحة المستفيدين 
من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

كما استمرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الإعفاء الصادر حول 
رسوم تجديد السجل التجاري حتى نهاية شهر يونيو من العام الماضي لكافة 
المؤسسات والشركات، والسماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها 
للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات 
المختصة في تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها 
الاستمرار في عملهم.

وعملت المؤسسات ذات العلاقة بإعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع 
الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة البلديات 
الإقليمية وموارد المياه (سابقا)، وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار، ووزارة 
التراث والسياحة، وهيئة حماية المستهلك مؤكدة على ضرورة التزام القطاعات 
الحكومية والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات 
القطاع الخاص في مجال الخدمات والمرونة في تمديد فترة إنجاز المشاريع الحكومية 
للمؤسسات والشركات المتأثرة بالإغلاق مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة 
على ذلك.

وفي ذات الصدد سمحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للراغبين من أصحاب 
الأعمال والعُمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في الخارج 
ومن في حكمهم والمؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين 
لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن 
الأشهر مارس وأبريل ومايو حتى نهاية يونيو 2020م وعلى أن يتاح سداد هذه 
الاشتراكات دفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه أو على شكل أقساط.

كما قامت الهيئة بالإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في سداد 
الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو أو التي تترتب على التأخر 
في تسجيل القوى العاملة العُمانية لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال ذات الفترة 
علمًا بأن هذا الإعفاء لا يمتد للغرامات المحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه 
عليها في هذا البند والعمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل مؤقت 
وذلك للفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس من العام 2020م  وهي عدم احتساب 
فائدة التقسيط المقررة بنسبة (3%) عند قيام أصحاب الأعمال بطلب تقسيط 
الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند .

وضمن الجهود المبذولة للحد من تأثيرات الجائحة على هذا القطاع فقد تأجل دفع 
مستحقات الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة على 
أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، الفرصة لتأجيل دفع هذه 
المستحقات لاحقًا بالتقسيط، إضافة إلى صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات 
المستحقة من القوى العاملة العُمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتا لحين 
انتهاء فترة تأثير الإغلاق.

وفي إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية 
لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، فقد 
اتخذت عددا من الإجراءات حيث عمل جهاز الضرائب  على الإعفاء من الضريبة 
السياحية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس 2020م و إعفاء من الضريبة البلدية 
على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس 2020م.

كما جرى الإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية حتى نهاية شهر أغسطس 
2020م وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع 
لصندوق الرفد (سابقا) خلال الستة أشهر القادمة إضافة إلى تأجيل أقساط القروض 
المستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة أشهر القادمة كما قام كل من بنك 
التنمية العماني وصندوق الرفد (سابقا) بالتجاوب مع ما يقره البنك المركزي العماني 
من تسهيلات ائتمانية.

وقامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بالإعفاء من الإيجارات المستحقة 
على المصانع في المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر وإعفاء الشركات من رسوم تجديد 
السجلات التجارية النشطة خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وبذلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودًا كبيرة في هذا الجانب 
تمثلت في توجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات 
لمدة 3 أشهر وفقا لتعميم البنك المركزي العماني وتخفيض رسوم المناولة والشحن 
والتفريغ في الموانئ إضافة إلى تخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية 
والأدوية كما دعت أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل على 
مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية 
سواء عبر الإعفاء من الإيجارات أو تخفيضها أو تأجيلها خلال الفترة الحالية، 
وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل قدم البنك المركزي العُماني حزمة من التسهيلات منها التأكيد على 
تسهيل الإقراض في القطاعات المتأثرة بالجائحة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية 
والتعليم الخاص والسياحة والسفر وتسهيل منح قروض طوارئ.

ووجه البنك المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل 
سداد أقساط المقترضين المتأثرين والفوائد والأرباح المترتبة عليهم لمدة ثلاثة أشهر 
وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأي جهة متأثرة بالوضع الراهن ومنح 
مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وعدم استحداث 
رسوم جديدة وإعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية لعام 2020 من 
التصنيف الائتماني لمدة 6 أشهر.

وأشارت الدراسة المبدئية التي قامت بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لقياس أثر المحفزات والإعفاءات في تحسين وضع هذه المؤسسات إلى أن الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة أسهمت في التخفيف من الآثار الناتجة من جائحة كورونا 
وخاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الحوافز 
الاقتصادية والبرامج الحكومية هدفت إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لتحافظ على ديمومتها واستمراريتها. 

وأكدت الدراسة أهمية تلك الإجراءات في تمكين بيئة عمل داعمة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، والتركيز على تعزيز استدامة تلك المؤسسات وريادة الأعمال في 
السلطنة، وإعادة التخطيط للوضع الطبيعي المُقبل.

وقد أشاد عدد من رواد الأعمال بالإجراءات الحكومية المتخذة بغية ضمان استمرارية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المستقبل وتغليبها على جميع العقبات التي طرحت 
أمامها جرّاء تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم وهو الذي من المتوقع أن 
تستمر تبعاته السلبية لأشهر طويلة حتى بعد التخلص منه نهائيًا وذلك في جميع 
البلدان، بعد تمكنه من عرقلة نمو الأسواق في مختلف القطاعات خلال هذه الفترة، 
وتعريض المستثمرين للعديد من الخسائر المادية الكفيلة بتوقيف نشاطاتهم فيها، 
خاصة قرار تخصيص المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن ١٠ آلاف ريال 
عماني للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

كما أشادوا ببعض الإجراءات التي قامت بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بالتعاون مع مجموعة نماء لتخفيض فواتير الكهرباء المتراكمة على رواد 
الأعمال خلال الإغلاق، وكذلك تأجيل أقساط قروض صندوق الرفد "سابقًا" 
وتخفيض رسوم طلبات العمالة الوافدة من وزارة العمل.
 
 ويرى بعض من رواد الأعمال أن القروض الطارئة والتي حُددت بمبلغ ٣ آلاف 
ريال عماني أنها غير كافية لسداد المصاريف التشغيلية الشهرية وللاستفادة منها، مما 
يجب أن يتم رفع سقف هذه القروض مشيدين بقرار تخصيص المشتريات الحكومية 
التي لا تزيد عن ١٠ آلاف ريال عماني لحملة بطاقة ريادة الأعمال فإن رواد الأعمال 
يراودهم طموح لرفع السقف إلى ٣٠ ألف ريال عماني، ويجري حاليًا دراسة هذا 
السقف من خلال حزمة القرض الطارئ الذي ستطلقه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة.

كما رأى رواد الأعمال أن ضريبة القيمة المضافة قد تكون إيجابية، إن جرى 
استغلالها لدعم قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وسيسهم دفع الحكومة 
بإجراءات لحسم القيمة المضافة من المستهلكين عند تعاملهم مع المشاريع المتوسطة 
والصغيرة في تشجيع المجتمع على دعم هذه المشاريع مما يحقق الاستدامة لها في 
ظل الظروف الحالية.

وأشارت الدراسة التي أجرتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إلى أن 
حوافز البرنامج التمويلي لتعزيز الصادرات وتخفيض رسوم التراخيص البيئية 
والإعفاء من غرامات التأخير للرسوم البيئية والتعرفة الثابتة للكهرباء إضافة إلى  
برنامج تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي والإعفاء من ضريبة الدخل حصلت على 
التقييم الأعلى من مجموعات التركيز.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي عدد الحاصلين على الإعفاءات في هذه القطاعات بلغ 
3267 مستفيدًا وهي في تصاعد مستمر.