د. داود بن سليمان المحرزي
في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السلطنة والتجمعات السلمية من قبل الباحثين عن عمل والمُسرحين، والذين انصبت جُل مطالباتهم بتوفير وظائف مُناسبة لهم لتوفير عيش كريم لهم ولأسرهم، ونتيجة لهذا وجب على المعنيين في الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمُجابهة هذا الوضع ومعالجته، وأن أيِّ تأخير سيُؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تُمر بها البلاد نتيجة لتراكمات سابقة من ارتفاع المديونية والعجز الناتج عن ذلك وما تلاها من آثار للجائحة.
وتصريحات بعض المسؤولين الاستفزازية للأسف الشديد هي التي أثارت حفيظة البعض، ناهيكم عن القرارات التي زادت من حدة الوضع، علاوة على عدم الرضا العام لعدم وجود فرص وظيفية مُعلنة.
كلنا نعلم أنَّ خلق فرص العمل يعتمد في الأساس على النمو الاقتصادي، وأن أي تراجع في النمو يُقابله شح في الوظائف، ومن هذا الجانب وجب على القائمين إيجاد حلول سريعة لإنعاش الاقتصاد، وقد تحدثت سابقاً في عدة مقابلات عن الوسائل والطرق لتوفيرالبيئة المناسبة للاستثمار.
وأهم ما يجدر بنا في هذه اللحظة التركيز على الحلول السريعة بما لا يضر مصلحة الوطن؛ أرصدُ أهمها فيما يلي:
- صرف معونة شهرية للباحثين والمسرحين عن العمل لفترة محددة مع مراقبة أوضاعهم ومعرفة المشاكل الأساسية التي أدت إلى التسريح.
- إلزام الشركات الكبرى بتعيين أعداد معينة من العمانيين حسب عدد موظفي الشركة وخاصة الشركات في القطاعات الحيوية الهامة.
- إنهاء عقود الأجانب بشكل عاجل في الجهات الحكومية؛ وبالأخص المُعلمين في كافة التخصصات.
- تأهيل وتدريب الكوادر حسب احتياجات سوق العمل مقرونة بالتوظيف.
- زيادة المنح الدراسية سواء الداخلية أو الخارجية لخريجي الدبلوم العام حسب الاحتياجات السوقية وليست بشكل عشوائي وبالأخص التخصصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.
- مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على استقطاب الباحثين عن عمل من خلال توفيرعدة برامج تحفيزية من ضمنها دفع جزء من الرواتب لتلك الشركات في سبيل تعيينهم مع إيجاد آلية واضحة لمنع تسريح العاملين.
- ضرورة إيجاد آلية مهمة للشفافية وفتح مجال للمحاسبة.
- تخفيض عدد سنوات التقاعد ليكون 20 سنة ليخلق شواغر أعمال سواء في القطاع العام أو الخاص مع ضرورة استغلال الاشتراكات الشهرية التي تدفع لصندوق التقاعد الاستغلال الأمثل، وذلك باستثمارها ودفع رواتب التقاعد عن طريقها حتى لا تشكل رواتب المتقاعدين عبئاً على خزانة الدولة.
- التعويل على الاستثمارات المهمة والاهتمام بها؛ كالقطاع الزراعي والسمكي والسياحي وتسهيل إجراءاتهم وتذليل العراقيل التي يواجهها لخلق وظائف فيها وإيجاد فرص استثمارية سريعة فيها.
- تعديل قانون الإسكان الجديد ومنح المستحقين الأراضي، ليخفف من حالة الاحتقان.
- مساعدة الباحثين عن عمل في فتح مشاريعهم الخاصة من خلال توفير بعض القروض والتمويلات الميسرة مع ضرورة وجود فترة سماح وخفض نسب الفائدة وخاصة في الوقت الحالي.
وكما أشرنا إلى أنَّ الوظائف تعتمد على النمو الاقتصادي، فقد وجب على القائمين أن يحذو حذو كثير من الدول بفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة وتسهيل الصناعات المباشرة وغير المباشرة؛ سواء كان عن طريق الاستثمار المباشر وتأسيس الشركات من قبل جهاز الاستثمار، أو من خلال توفير التسهيلات وفتح جميع المجالات الاستثمارية في جميع القطاعات والتركيز على توفير البيئة المناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة دعم قطاع التعليم في مراحله بأعلى المواصفات العالمية والاهتمام بدعم الصحة والإسكان.
بعض من الدول مرت بانتكاسات اقتصادية- كما هو الحال في السلطنة- ويرجع ذلك إلى إدارتها للاقتصاد، لذا وجب علينا أن نتعلم من تلك الدولة التي خرجت من تلك الانتكاسات بتقدم ملحوظ، وأن تتبنى السلطنة سياسات جديدة مبنية على الانفتاح الاقتصادي وأن تحذو حذو هذه الدول التي نجحت في الخروج من تلك الأزمات الاقتصادية التي عانت منها سابقًا.
