مسقط- الرؤية

أحال مجلس الشورى تقرير مشروع القانون (النظام) الموحد لمُكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى مجلس الدولة كما جاء من الحكومة، دون إجراء أية تعديلات؛ وذلك بناءً على المادة (47) من قانون مجلس عُمان.

وقرأ تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أشار إلى أنَّ أهمية مشروع القانون تكمن في مكافحة الغش التجاري، ومحاربة أساليبه المتعددة والمتطورة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته من جراء ممارسة بعض التجار طرقاً وأساليب ملتوية بهدف التربح السريع،  مضيفًا خلال حديثه :"يتوقع أن يكون مشروع القانون داعمًا لعمل واختصاصات هيئة حماية المستهلك ونظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/ 2011)".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة (2019 -2023)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن مشروع سلاسل العلوم والرياضيات. وقرأ تقرير اللجنة سعادة يعقوب بن محمد الرحبي رئيس فريق العمل المشكل لدراسة المشروع، والذي استعرض نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع وكيل وزارة التربية والتعليم ولقاءاتها بالمختصين من الوزارة حول الموضوع. وبعد مُناقشات موسعة قرر أعضاء المجلس إعادته للجنة لمزيد من الدراسة.

وأجازت الجلسة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول مقترح مشروع قانون باستحداث مادة قانونية بقانون المرور تعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مُؤقتاً. واستعرض تقرير المقترح  سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أوضح أنَّ مالك المركبة قد توجب عليه بعض الأحوال الاضطرار إلى إلغائها نهائياً أو بشكل مؤقت تفادياً للالتزامات المالية التي تلازمها حالة استمرارية تسجيل المركبة بما قد يثقل كاهله ويعجز عن سداده كما في هذه الأحوال الحالية التي فرضتها جائحة كورونا وتفادياً لتفاقم الأضرار وإفلاس أصحاب المؤسسات الصغيرة فمن المناسب منحه فرصة لإعادة جدولة ظروفه بما ينسجم مع أحواله المادية وحيث إن القانون قد خلى من علاج هذه الجزئية.

وأضاف الربيعي أن المقترح يراعي أيضاً أوضاع المشتغلين في  قطاعي النقل والإنشاءات والمقاولات وما يرتبط بهما من قطاعات اقتصادية أخرى، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات فيروس (كوفيد-19) وما نتج عنهما من توقف الكثير من الملاك عن استخدام المركبات الخاصة بهم لفترة طويلة تجاوزت السنة، لذا فإنَّ المقترح يراعي الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية القسرية للمشتغلين ولشركات القطاع الخاص على السواء المشتغلة في تلك القطاعات الاقتصادية؛ وذلك من خلال السماح للشركات وملاّك السيارات التجارية بكافة أنواعها بإلغائها ووقف رخصتها لفترة محددة إذا لم يرغب في استعمالها نتيجة عدم توفر عقود تشغيل لها، وتجنب الأعباء المالية المترتبة على تجديدها.

وأشار سعادته إلى أنَّ المقترح سيسهم في إعادة النظر في تسجيل المركبات بما من شأنه تحقيق فوائد مرجوة تؤكد في الوقت ذاته على مواصلة الدعم والاهتمام من قبل الحكومة لقطاع النقل والإنشاءات وكافة الأفراد المنتمين له (الملاك والعمال) في ظل الظروف الاستثنائية لمواصلة دورهم في تلبية احتياجات التنمية المتعددة والمتطلبات المجتمعية.

بعدها استمع أعضاء المجلس إلى جملة من الردود الوزارية حول عدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه بشأن مكاتب استقدام عمال المنازل، وقد تضمن الرد تلخيصاً بالإجراءات المتبعة بشأن مكاتب استقدام عمال المنازل. كما تمَّ الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجه بشأن فترة تقديم طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية؛ حيث أفاد الرد بأنَّ تحديد المدة يأتي تنظيماً للعمل وتخفيفاً للضغط على الموظفين ولحاجة الوزارة للفنيين العاملين في مجال طلبات تنظيم استخدام الأراضي الزراعية للعمل في مجال الإرشاد الزراعي في تلك الفترة.