د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي
كم هو مُؤلم أن نرى فنادقنا التي اسْتُثمر فيها مئات الملايين من الريالات تحتضر والبعض أغلق أبوابه أو عطَّل عملياته، فتلك الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من منشآت الإيواء السياحية تئن وتستغيث بل إنَّ أصحابها يصرخون جراء ما سببته تلك الجائحة.
إنه واقع صعب ومرير ولابد من إيجاد برامج تعافٍ عاجلة لإعادة النشاط والقدرة على مُعاودة عمليات تلك المنشآت. إننا نناشد وننادي كافة الجهات الرسمية للتفكير بصفة عاجلة وبصور أكثر فاعلية والعمل بجد لإيجاد حلول لهذا الواقع المؤلم والمرير.
فالفنادق عاجزة عن استقطاب السياح وفي نفس الوقت مطالبة بالتشغيل وهي تُعاني من مآزق مالية صعبة الأمر الذي ألقى بظلاله عليها مما دفع البعض منهم إلى الإغلاق التام بل لم يشفع الإغلاق التام للبعض منهم في تقليص التكاليف حيث لازالت هناك مصاريف عديدة أخرى إلزامية سواء للموظفين ممثلة بالأجور أو صيانة المنشأة أو ضرائب وتكاليف أخرى.
وفي ظل واقع سياحي صعب فقد قامت العديد من الحكومات بدعم مؤسساتها الفندقية سواء التي تمتلكها الحكومات أو القطاع الخاص.
إنَّ الركود الذي يمر به قطاع السياحة من خلال أدنى مستويات إشغال للغرف في تاريخ القطاع بالسلطنة أصبح ظاهرة خطيرة؛ حيث وضعت هذه الأزمة ملاك الفنادق وإدارات الموارد البشرية بها في مواجهة ساخنة مع العاملين أحياناً.
لقد دخلت بعض الفنادق مرحلة سبات إلزامي ولذلك فإن استئنافها لعملياتها بعد تعافي القطاع سيكون صعب جدًا لدرجة استحالته خاصة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
لذلك فإنِّه من الضروري أن تعيد الجهات المعنية حساباتها إذ إن تلك المنشآت تعاني من تراكم الديون المالية المرتفعة وفوائدها البنكية ولن يستطيع البعض منها إعادة فتح أبوابه بسبب أوضاعه المالية المستحيلة دون أي دعم.
وعلى الرغم من أن معظم الفنادق ملتزمة التزاماً تاماً بكافة البروتوكولات الصحية والتي هي أيضاً تكاليف مالية إضافية عليهم، إلا أن إيرادات تلك الفنادق لا تفي بالتزاماتها تجاه البنوك و الأجور والعمليات.
لذا نقترح أن يتم إعفاء مؤقت لكافة المنشآت الفندقية في ربوع السلطنة حتى نهاية هذا العام 2021 أي حوالي ٦ أشهر فقط من الآتي: تكاليف المياه، وتكاليف الكهرباء، وتكاليف مساهمة التأمينات الاجتماعية، والضرائب التي تفرض على بعض الخدمات في المطاعم، وتقليص الفوائد البنكية على قروض تلك الفنادق.
وسيعمل هذا الإعفاء المؤقت كبديل عن أي دعم مادي مُباشر من قبل الحكومة وقد قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا بمثل هذه الخطوات وكان لها عوائد جيدة عززت من بقاء تلك المنشآت.
كما يجب أن نعلم أنَّ هناك الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد اعتمادًا كلياً على معاملاتها وخدماتها التي تقدمها للفنادق بالسلطنة.
فهل سوف تستجيب الجهات المعنية لهذا المقترح الذي سيعمل على تعزيز تعافي الفنادق بالسلطنة؟ نتمنى ذلك!!
