مسقط- العُمانية

يُشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مارس 2020 - مارس 2021) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 1.5 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض إلى 19.1 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021.

وذكرتْ البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى حوالي 6ر4 مليار ريال عُماني، أي شهد زيادة بمعدل 9ر24 بالمائة بنهاية مارس 2021، وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 3ر5 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 8ر1 مليار ريال عُماني. وسجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 9ر13 بالمائة أي ما يقارب 960 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2021.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 8ر0 بالمائة ليبلغ 7ر20 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة 5ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 4ر4 مليار ريال عُماني، كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضًا بنسبة 7ر19 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر1 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة. بينما سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 7ر6 بالمائة، لتصل إلى 6ر14 مليار ريال عُماني في مارس 2021 لتشكّل ما نسبته 4ر70 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وتُشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى حوالي 5ر4 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021 مسجلة ارتفاعًا بمعدل 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7ر12 بالمائة لتبلغ 9ر3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 4ر5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 7ر14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية مارس 2021.