مسقط- العُمانية

أصدرت وزارة المالية منشوراً مالياً رقم 3 /2021 بشأن التعيين على الدرجات المالية الشاغرة، وأوضح المنشور أنه واستنادا إلى ما نصت عليه أحكام المواد (6 الفقرة الأولی، و28 بند 2 الفقرة الأولى 33) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47 /98)، وإلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المنشور المالي رقم (7/ 2015) بشأن ضوابط المناقلات المالية بين بنود الموازنة "أخذ الموافقة المسبقة من وزارة المالية على إجراء أي مناقلات والتزامات مالية على بند الرواتب وملحقاته بما فيها استحداث وتعديل وإلغاء الدرجات المالية أو استخدام وفوراتها، وعلى الجهات الحكومية غير المرتبطة بالنظام المالي مع وزارة المالية الالتزام بذلك وإرفاق تفاصيل المناقلات وموقف الدر جات المالية ومخصصاتها عند طلب إجراء مناقلة مالية".

وأيضا استنادا إلى كتب وزارة المالية الموجهة إلى الجهات الحكومية بشأن اعتماد الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2021، والتي تضمنت ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية قبل القيام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة (الإعلان الداخلي والخارجي) حتى وإن توافرت درجات مالية شاغرة لدى الجهة.

يأتي ذلك نظرا؛ لما لوحظ من قيام بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باتخاذ إجراءات الإعلان عن الوظائف على الدرجات المالية الشاغرة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية، واستمرارا للمساعي والجهود المبذولة في مراجعة ومتابعة أوجه الصرف بما يتوافق مع التوجه الحكومي نحو رفع وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وتؤكد وزارة المالية على الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة، ضرورة الالتزام وبأخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل القيام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة (الإعلان الداخلي والخارجي)، حتى وإن توفرت درجات مالية شاغرة لدى الجهة، مع مراعاه أن يتم موافاة هذه الوزارة بكشف تفصيلي بالدرجات الشاغرة لدى الجهة الحكومية بشكل دوري (ربع سنوي).

كما تؤكد وزارة المالية على ضرورة الالتزام التام والكامل بما ورد في هذا المنشور تحقيقا للصالح العام، وتحث وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للتحقق من مدى الالتزام بتنفيذ ذلك.