تراجع التضخم الشهري خلال مارس بنسبة 0.5%

مسقط- العمانية

تراجع معدل التضخم في السلطنة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة بشهر فبراير ليبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنهاية مارس 104.8 نقطة.

ويشهد معدل التضخم في السلطنة تراجعا متتاليا، فقد تراجع بنسبة 1.1 بالمائة في الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021، وبنسبة 0.37 بالمائة بين مارس عام 2020 ومارس 2021. وأظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عدد أبريل من النشرة الإحصائية الشهرية تراجع معدل التضخم بنهاية مارس الماضي في معظم المجموعات السلعية، ففي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات تراجع معدل التضخم بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2020، وبنسبة 1.09 بالمائة بين مارس 2020 ومارس 2021، وبنسبة 0.52 بالمائة بين فبراير ومارس 2021، ويبلغ وزن المجموعة 23.9 نقطة في المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين الذي يتألف من 100 نقطة.

وضمن هذه المجموعة سجلت الخضروات أعلى نسبة تراجع بلغت 11.9 بالمائة وبلغ مستواها بنهاية مارس الماضي 89.5 نقطة، في حين سجلت المشروبات ارتفاعا في معدل التضخم بنسبة 5.6 بالمائة لتصعد إلى 127 نقطة.

وتقوم السلطنة بقياس معدل التضخم من خلال 12 مجموعة سلعية تضم المواد الغذائية، والملابس والأحذية، والأثاث، والسكن والمياه والوقود، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمطاعم والفنادق وعددا من السلع الأخرى، وتعد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أعلى المجموعات وزنا في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ إذ يبلغ وزنها 26.4 نقطة، وسجلت المجموعة بين شهري فبراير ومارس الماضيين استقرارا عند مستوى 104.3 نقطة، غير أنها شهدت بنهاية مارس الماضي ارتفاعا طفيفا في نسبة التضخم لم يتجاوز 0.05 بالمائة مقارنة بشهري يناير ومارس 2020.

وسجلت مجموعة النقل بنهاية مارس الماضي - وهي ثالث أعلى مجموعة سلعية وزنا في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بعد مجموعتي السكن والمواد الغذائية- ارتفاعا بنسبة 3.22 بالمائة في معدل التضخم بين شهري فبراير ومارس الماضيين، ومقارنة بالفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021 سجلت المجموعة تراجعا في معدل التضخم بنسبة 4.1 بالمائة إلا أنه لا يزال في مستويات مرتفعة ببلوغه 109.9 نقطة ويبلغ وزن المجموعة في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 19.1 نقطة.

ويقيس معدل التضخم حركة أسعار السلع في فترة معينة، ويعد عام 2012 سنة الأساس لقياس معدل التضخم في السلطنة، ويعتمد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السلطنة على الأوزان المستخرجة من مسح نفقات ودخل الأسرة لأعوام 2008 و2009 و2010، ويتم جمع ما يقارب 36428 سعرا من السلع والخدمات من 1526 مصدرا مختارا ويتم جمع بيانات الإيجار من عينة تبلغ 1150 وحدة مؤجرة.

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z