مسقط- الرؤية
أقر مجلس الدولة أمس المقترح المُقدَّم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة "الحارات العُمانية القديمة وتحديات الاستثمار السياحي"، والذي يأتي وفقاً للمادة 53 من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021) والتي تنص على أنه: إضافة إلى اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة- من تلقاء نفسه- دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة الموسعة برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وبحضور المكرمين رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وأعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس.
وناقشت اللجنة المختصة الموسعة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة مقترح الدراسة الذي يهدف إلى استثمار الحارات العمانية القديمة وتوحيد الجهود بين القطاعات المختصة لاستثمارها سياحياً واقتصادياً، والوقوف أيضاً على الجهود المبذولة في سبيل ترميم هذه الحارات واستثمارها لتكون نزلاً ومزارات سياحية، وإعداد وتأهيل عمالة عمانية مدربة في الترميم، إضافة إلى اقتراح تشريعات للحفاظ على هذا الموروث.
