الرؤية- ناصر العبري
نظمت بلدية محافظة البريمي بالشراكة مع كلية البريمي الجامعية فعالية "رمسة قانونية"؛ وهي عبارة عن ندوة "افتراضية" تم تنفيذها عن بعد، وناقشت "الحيازات غير القانونية".
وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء حول الحيازات غير القانونية من خلال استضافة الجهات المعنية لتقديم أوراق عمل لمناقشة الموضوع من مختلف جوانبه وتعزيز ورفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة ومختلف أفراد المجتمع حول موضوع الندوة، واستهدفت الفعالية العاملين في الشؤون القانونية والأكاديميين وطلبة القانون والمهتمين بالجوانب القانونية وكافة شرائح المجتمع .
وتضمنت "الرمسة القانونية" التي أدارها أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية البريمي الجامعية د.علي بن سالم البادي، ثلاث أوراق عمل؛ حيث جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان "شروط الحيازة القانونية" وقدمها أستاذ القانون المدني المساعد بكلية البريمي الجامعية د. مصطفى راتب، وتحدث خلالها معرفاً الحيازة القانونية وأنواعها وشروطها ومواصفاتها واستعرض المواد القانونية التي تخص الحيازة القانونية وشروط تملكها وعرج في حديثه للحيازات غير القانونية وأنواعها وأورد العديد من الأمثلة والنماذج عن الحيازات القانونية. وفي ورقة العمل الثانية التي كانت بعنوان : "إجراءات إثبات الملك" تحدث سعيد بن خميس العيسائي الباحث القانوني بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي حول إجراءات إثبات المُلك للحيازات والأراضي بشكل عام. وفي ورقة العمل الثالثة والأخيرة التي قدمها أحمد بن مصبح المنعي باحث الشؤون القانونية في بلدية محافظة البريمي بعنوان "إجراءات إزالة التعدي على أراضي الدولة"، تطرق خلالها للحديث عن الإجراءات التي يتم اتباعها في التعامل مع الحيازات غير القانونية وإزالة التعدي على أراضي الدولة.
