الرؤية- مريم البادية

نفذت وزارة العمل خلال الربع الأول من هذا العام مجموعة من الإجراءات المختلفة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية التي أعلنت عنها الوزارة خلال خطتها التنفيذية لعام 2021، مؤكدة أن النسبة المئوية المُنجزة حسب الخطة التنفيذية بلغت 31.6% من إجمالي العدد المُستهدف خلال عام 2021.

وقالت الوزارة إن ذلك تحقق بفضل ما اتخذته من إجراءات مختلفة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية وإيفاء بما التزمت به في خطتها التنفيذية التي أعلنت عنها لعام 2021. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أن فرص العمل المعلن عنها  بلغت 4051 فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و2250 في القطاع الخاص، وتمكنت الوزارة من توظيف 9717 من العمالة الوطنية منهم 3010 لأول مرة و6707 دوران وظيفي، وجاءت نسبة الذكور في هذه الوظائف 60.0% بينما الأناث 40.0% .

وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم لأول مرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين توزعوا بين 677 مواطنا ما دون دبلوم التعليم العام و909 مواطنين من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله و390 مواطنا من حملة الدبلوم الجامعي و1011 مواطنا جامعيا و23 مواطنا من حملة الماجستير والدكتوراة.

فيما بلغت القوى العاملة غير العمانية 1,444,185 عاملا، منهم 382,568 عاملا في قطاع التشييد، 205,551 عاملا في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، وبلغ تواجدهم في المهن الهندسية الأساسية المساعدة 572,418 عاملا. وتصدرت محافظة مسقط الأعلى عددا، حيث بلغت العدد 604,163 عاملا أجنبيا، و11,081 في محافظة مسندم. وغادر السلطنة 48863 عاملا أجنبيا من إجمالي المسجلين للمغادرة خلال فترة تصحيح الأوضاع حتى نهاية مارس.

وأشار التقرير أن تلك الفرص تمثّلت في 4051 فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما بين إحلال واستحداث درجات مالية جديدة حيث تم توفير 1330 فرصة عمل بوزارة الصحة و2469 بوزارة التربية والتعليم، و115 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و92 بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

كما تم توفير 51 فرصة عمل في الشركات والمؤسسات التي تقع تحت إشراف هيئة الخدمات العامة وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها.

وأوضح التقرير أنه تم توفير 110 فرص عمل عن طريق مبادرات وزارة العمل الناتجة عن قرارات توطين المهن ومبادرة تمويل التأهيل التربوي ومبادرات العمل الجزئي و2974 فرصة عمل ناتجة عن التدريب والتأهيل بقطاع تنمية الموارد البشرية والمتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل وبرنامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول التقرير تفاصيل طلبات التسريح التي وصلت إلى الوزارة، حيث طلبت 58 منشأة تسريح 16671 عاملا عمانيا ، فيما طلبت 33 منشأة تخفيض أجور 9212 عاملا عمانيا، وبلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية التي تمت المحافظة على استقرارهم في وظائفهم 21528 عاملا.

وأوضح التقرير تفاصيل المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حسب المستوى التعليمي والبالغ عددهم 5711 عاملا، منهم 4526 من الذكور من 1185 من الأناث، شكل منهم 2635 عاملا ما دون دبلوم التعليم العام، و2153 عاملا من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله، و411 من حملة الدبلوم الجامعي، و511 من حملة البكالوريوس، وعاملا واحدا من حملة الماجستير.