مسقط- العمانية
أعلنت وزارة المالية أمس التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل في المتوسط بعد التأكد من أن المطالبة المالية مكتملة الدورة المستندية والمستلمة عبر النظام المالي الإلكتروني.
وبلغت المستحقات المدفوعة حتى 29 أبريل 2021 نحو 411.6 مليون ريال عماني، كما يمكن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص أن تحدث بياناتها في نظام رقم المستفيد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة دفعاتها المالية.
واستكملت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني في شهر مارس 2021 مبادرة "صرف الرواتب إلكترونيا" بهدف تسهيل وتسريع عملية تحويل الرواتب والمدفوعات المتكررة عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وتهدف المبادرة أيضاً إلى تحديث بيانات الموظفين بأنظمة الموارد البشرية لدى جميع الوحدات بما يتوافق مع معايير البنك المركزي العماني والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات من خلال تشفير ملفات الرواتب وإيقاف عملية تحويل الرواتب عن طريق الشيكات أو الكشوفات أو الأقراص المدمجة واستبدالها بالخدمات المصرفية الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد في عملية تحويل الرواتب والمدفوعات وتسهيل تطبيق نظام المقاصة الإلكتروني مستقبلا لتحويل الرواتب من خلال البنك المركزي العماني إلى حسابات الموظفين مباشرة.
