مسقط- الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى يوم الثلاثاء رد مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس حول تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم أسعار خدماتها، والذي أشار إلى أن وزارة الصحة سبق وأن أعدت تصنيفاً للمؤسسات الصحية الخاصة.

وفيما يتعلق بتحديد قائمة بأسعار الخدمات الصحية المقدمة من تلك المؤسسات، أوضح الرد أن الهيئة العامة لسوق المال أصدرت قرارًا إداريًا بإعادة تشكيل فريق عمل لدراسة أسعار الخدمات العلاجية في السلطنة للقطاع الصحي الخاص؛ حيث طرحت مناقصة لتكليف شركة متخصصة في هذا الشأن لدراسة الأسعار، ويجري حالياً تقييم الشركات المتقدمة لإعداد الدراسة، إضافة إلى استعراض رد مجلس الوزراء بشأن طلبات المناقشة التي تقدم بها مجلس الشورى لبعض القطاعات الحكومية.

وخلال اجتماعه الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 /2021) من الفترة التاسعة للمجلس (2019/ 2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن تنمية القطاع الزراعي في السلطنة؛ حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علماً بعدد من الموضوعات أهمها خطة الوزارة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودور الوزارة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية باعتماد الأساليب الزراعية الحديثة، وقرر المكتب إحالة الطلب إلى الجهة المعنية.

واستعرض الاجتماع خلال أعماله عدداً من الرسائل والردود الحكومية من بينها رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه له حول مشروعي قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، والذي أفاد بأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد المشروعين بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، إضافة إلى استعراض رد معالي الدكتور وزير الطاقة والمعادن على طلب الإحاطة المقدم له بشأن تخفيض تكلفة إنتاج النفط، واتفاقيات شراء الغاز من الشركات العاملة في السلطنة.

واستعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العُمراني بشأن الإجراءات الجديدة المتبعة للتصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية الذي أوضح أن الوزارة أوقفت جميع أنواع الاستثناءات من الدور والقرعة وخلافه من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وباشرت في تطبيق جميع القوانين على المواطنين تحقيقًا لمبدأ "المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات"، وتعكف الوزارة حاليًا على إعادة صياغة التشريعات القانونية بما يضمن التطبيق الكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه إلى عدد من أدوات المتابعة، ورسائل اللجان الدائمة في موضوعات مختلفة.