"صحار الصناعية" تستحوذ على 30% من جملة الاستثمارات في "مدائن"

 

صحار- العمانية

مدينة صحار الصناعية إحدى المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تتميز بموقعها الاستراتيجي، ووجود المدينة والمنطقة الحرة بصحار وميناء صحار في حيز جغرافي واحد عزز فرص الاستثمار وأوجد تكاملا بين المكونات الثلاثة استفاد منها المستثمرون عموما في أعمالهم المختلفة فترى المشروع الواحد يتوزع في منشأته بين المكونات الثلاثة للاستفادة من الميز النسبية المتوفرة في كل منها مما يعزز عملية النمو ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وتشهد المدينة خلال المرحلة الحالية نشاطاً متسارعاً لتنمية، وتطوير الخدمات وفق الخطط التنموية التي تتوافق مع الرؤية التي أطلقتها مدائن أخيرا (2040)، وتستقطب مدينة صحار الصناعية حوالي 30 بالمائة من جملة الاستثمارات في مدائن.

وقال حمد بن حمود القصابي مدير عام مدينة صحار الصناعية: إن المساحة الإجمالية لمدينة صحار الصناعية تُقدر بحوالي 29.9 مليون متر مربع مقسمة إلى سبع مراحل ويجري العمل الآن على استكمال البنى الأساسية في المرحلة السابعة، ويؤمل أن تنتهي الأعمال بها في منتصف العام القادم 2022. وأشار إلى أن عدد المشروعات في مدينة صحار الصناعية بلغ 327 مشروعا. وشهد عام 2020 إضافة 25 مشروعا، منها سبعة مشروعات تجارية و18 مشروعًا صناعيًّا. وبين أنه في ظل التأثر بجائحة كوفيد-19 فقد قدمت "مدائن" حزمة من الحوافز للمستثمرين تمثلت في تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 25 بالمائة، وعدم احتساب غرامات التأخير لمستحقات مدائن عن عامي 2020 و2021.

يُشار إلى أن "مدائن" ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات قدمت العديد من الحوافز المهمة للمستثمرين منها: تأجير الأراضي والمنشآت لمدة تصل إلى 30 سنة قابلة للتجديد للمدة نفسها، والحق في طلب التنازل عن الإيجار للمدة المتبقية من العقد، والحق في بيع المنشآت والمباني على الأرض المؤجرة، إضافة إلى الحق في تأجير المباني والمرافق المقامة على الأرض المستأجرة، والحق في إدخال شركاء جُدد في عقد الإيجار، وتثمين عادل للمباني والمنشآت عند انتهاء عقد الإيجار. إلى جانب أن الأراضي مجهزة بالخدمات الأساسية (المياه، الكهرباء، الاتصالات، الطرق)، ووجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات والالتزام بالمواعيد في تقديم الخدمات والمشاركة في معارض المنتجات العمانية الداخلية /الخارجية عبر حملات "صُنع في عُمان" ، مع وجود قرى عمالية مجهزة بخدمات متنوعة، والحصول على خدمات بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال مركز خدمات المستثمرين (مسار)، وإعفاء من الضريبة على صافي الربح لمدة خمس سنوات للمشاريع الصناعية، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على مدخلات عمليات الإنتاج، وخصم بمقدار 50 بالمائة على رسوم إصدار، وتجديد التصريح البيئي لبعض الأنشطة في مجموعة من الفئات، مع الإعفاء من شرط توفير الدراسة البيئية للأنشطة الصناعية التي تندرج تحت بعض الفئات.

وعن مشروع القرى السكنية التي تم تنفيذها بمدينة صحار الصناعية "سكنات الواحة"، أكد مدير عام مدينة صحار الصناعية ان المشروع قائم بتسعة مبان، وفي كل مبنى 44 غرفة، ليصل إجمالي الغرف في مساكن الواحة 396 غرفة بمساحات كبيرة. وعن مدى الإقبال الذي يشهده مركز الخدمات (مسار) بمدينة صحار الصناعية، أوضح القصابي: أن الإقبال "جيد جدا"؛ حيث يتم استقبال 50 إلى 75 مراجعًا يوميا سواء لمدائن أو الجهات الحكومية الأخرى أو مكتب تخليص المعاملات "سند".

 

تعليق عبر الفيس بوك