◄ الهوتي: الأسعار الحالية "استنزاف" لجيوب المواطنين

◄ العصفور: يجب وضع حد أعلى لهامش الربحية عند 40%

◄ الفورية: على "حماية المستهلك" التحرك لتحديد "السعر المناسب"

◄ الهاشمي: المؤسسات الصحية الخاصة تسعى لتحقيق أرباح من الـ"بي سي آر"

الرؤية- أسعد اليعقوبي

اتفق عدد من المواطنين والمختصين في الشأن الإعلامي والصحي على ضرورة مراجعة أسعار فحص "تفاعل البوليمراز المتسلسل" للكشف عن كورونا (كوفيد-19) والمعروف باسم فحص "PCR"، وذلك نظراً لما اعتبروه مبالغة في سعر إجراء الفحص واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد من جراء الجائحة التي حتمت على المؤسسات الصحية الحكومية تطبيق إجراء هذا الفحص منذ بدء تفشي الجائحة.

وقال الدكتور أحمد الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث إنه من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة قيام المراكز الصحية الخاصة بإجراء فحص "PCR" لكل من يريد التأكد أو لكل من يرغب في إجراء الفحص بداعي الضرورة التي تتطلبها طبيعة عمله أو النشاط الذي يقوم به، إلى جانب أفراد أسرة الشخص على اعتبار أنهم مخالطين له، الأمر الذي بات مكلفاً للأسر والأفراد. وأضاف أن معظم الأسر في السلطنة اليوم بها شخص أو آخر مصاب بفيروس كورونا، وبالتالي في حالة الأسرة مكونة من 10 أشخاص ووجب على كل فرد إجراء الفحص الذي تبلغ قيمته 20 ريالاً، فستضطر الأسرة لدفع 200 ريال وهو مبلغ كبير في ظل الالتزامات الأخرى. وتابع الهوتي قائلا: "لابُد من إيجاد حلول أخرى، حيث يمكن لوزارة الصحة أن توجّه المؤسسات الصحية الخاصة بعدم ضرورة الفحص لبقية الأسرة مع بقائهم في الحجر المنزلي؛ بدلا من استنزاف أموال الأسرة، أو أن يتم تخفيض كلفة إجراء الفحص إلى 5 أو 6 ريالات، حتى يستطيع الجميع إجراءه بأسعار معقولة، لكن الوضع الحالي استنزاف لجيوب المواطنين".

ورأت الدكتورة دينا العصفور خبيرة الصحة العامة، أنه يتعين تقديم الحلول؛ كالعمل مع المؤسسات لمعرفة السعر الحقيقي للفحص، ووضع حد أعلى لهامش الربحية وليكن 30- 40%؛ وإنشاء صندوق للتبرعات، واستثناء ذوي الدخل المحدود، من خلال التفاوض مع القطاع الخاص بحيث تدفع المؤسسة 50% من السعر كمساهمة مجتمعية، ويقسّط الباقي للفرد على فترة بعيدة حسب دخله. وأضافت العصفور أنه يمكن شراء الخدمة من خلال الحكومة، بحيث تقوم بالتعاقد على فحوصات بالجملة بسعر مخفض ويقوم الشخص بالدفع للحكومة بدلاً من الدفع المباشر للمؤسسة الصحية الخاصة. وأشارت خبيرة الصحة العامة إلى أنه يمكن استغلال الدعم المقدم من شركات القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، مشيدة في هذا السياق بما قدمه بنك مسقط من دعم لجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة بمبلغ مليون ريال. وقالت إن مبلغاً هكذا سيوفر الدعم لحوالي 50 ألف فحص PCR، وفي حال تخفيض كلفة الفحص الواحد فسوف يعادل 100 ألف فحص، مما يعطي الوزارة التخطيط السليم وآلية واضحة في اتخاذ القرارات.

أما الباحثة وصاحبة الأعمال رقية الفورية فتساءلت عن سبب الارتفاع "المبالغ فيه" لكلفة فحص PCR  في السلطنة؛ حيث تقول إن بعض الدول الخليجية اتجهت لإجراء الفحص بالمجان، وربما يكون ذلك دعماً حكومياً من تلك الدول، فيما يصل سعر الفحص في السلطنة أحياناً إلى 70 ريالا في بعض المؤسسات الصحية الخاصة. وأشارت الفورية إلى أنه يجب على هيئة حماية المستهلك التحرك في هذا الجانب من أجل تحديد سعر معقول ومناسب لإجراء الفحص.

وقال أحمد بن محمد الهاشمي (أحد المواطنين الذين كانت لهم التجربة في إجراء فحص PCR) إنه يرى المسألة من جانب ربحي للمؤسسات الصحية الخاصة، لكن في المقابل يتسبب ذلك في إرهاق كاهل المواطن بالسعر المرتفع؛ حيث تبلغ كلفة الفحص الواحد 25 ريالا، مقارنة بأقل من 6 ريالات في الدول المجاورة.

وعن تجربته الشخصية، ذكر الهاشمي أنه طُلب منه إجراء فحص PCR جديد لاستكمال إجراءات عاملة المنزل لديه، وذلك بعد 8 أيام من الحجر في المنزل، علماً بأن مكتب الاستقدام أجرى فحصا للعاملة في بلدها قبل وصولها للسلطنة، وقام المكتب بحجر العاملة قبل بدء عملها لمدة 15 يومًا، مما تسبب في إهدار المال والوقت.