مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً في المديرية العامة للتنمية الأسرية، دائرة شؤون المرأة، أمس برنامجاً تدريبياً حول إعداد التقرير الوطني الدوري الرابع للسلطنة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"؛ وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.
ويتضمن البرنامج في يومه الأول مناقشة محور آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعملية إعداد التقارير الدولية والدورية بشأن معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك مناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ويتناول البرنامج في يومه الثاني مناقشة الدليل المرجعي لإعداد التقرير الدوري الرابع عن تنفيذ اتفاقية سيداو، والوقوف على المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير الدورية حول هذه الاتفاقية.
وأكد محمد عبده الزغير الخبير بوزارة التنمية الاجتماعية والمدرب في البرنامج أن البرنامج يعقد في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد التقرير الدوري الرابع عن حقوق المرأة في السلطنة، والذي يأتي متوافقاً مع عملية إعداد التقارير الدورية الدولية عن مستوى تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها السلطنة، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيراً بأن البرنامج يسعى إلى استعراض دليل مرجعي حول إعداد التقرير المطلوب تقديمه إلى اللجنة الدولية في جنيف نهاية عام 2021م، وذلك مع فريق العمل المشترك في عملية الإعداد للتقرير بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وقال فضيلة الشيخ إبراهيم بن سيف المعولي قاضي بمحكمة مسقط الابتدائية عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إن البرامج يهدف إلى تعميق الوعي بحقوق المرأة في المجتمع العماني بما يخدم إعداد التقارير الدولية التي تطلب من الجهات الرقابية على التزام الدول بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن البرنامج يركز في محاوره المختلفة على التقديم بآليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان عموماً، ومن ثم التركيز على حقوق المرأة خصوصاً وفقاً لاتفاقية –سيداو- والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني 42/ 2005 والذي يبين بأن السلطنة راعت خمسة تحفظات على انضمامها إلى هذه الاتفاقية. وأوضح أن السلطنة قامت بسحب أحد التحفظات الخمسة بموجب المرسوم السلطاني رقم 3 /2019 المتعلق بمنح نفس الحقوق المتعلقة بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم وسكناهم، ويجري حالياً بحث مدى إمكانية سحب أي تحفظات أخرى؛ بما يخدم حقوق المرأة ويحقق أحكام المادة (15) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /2021 والتي ألزمت الدولة بأن تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ التي هي أساس التشريع، وبما لا يخل بأعراف المجتمع العماني المستمدة من دينه الحنيف والتي لا تميّز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مع مراعاة ظروفهما وأحوالهما النفسية والجسدية.
وقالت شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة في البرنامج يعكس الحرص على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها السلطنة والمتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك قضايا حقوق الإنسان للمواطنين في الخارج، موضحةً أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حصلت على عضوية "التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"؛ حيث تم اعتمادها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة "ب" بموجب مبادئ باريس. وأضافت أنه على الصعيد الدولي تلتزم اللجنة بتقديم تقارير موازية (تقارير الظل) عن حالة حقوق الإنسان في السلطنة إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتعمل اللجنة أيضا على الرد حول الاستبيانات الواردة من المقررين الخواص فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.
من جهتها، أكدت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على تأكيد حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ حيث تتابع الحكومة المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة، وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها.
أما المهندسة حميدة بنت سلوم الشكيرية مديرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فقالت إن البرنامج يُكسب المشاركين المعارف والمهارات في إعداد التقارير الوطنية الدورية التي ستساهم في دعم اللجنة في جهودها لتطوير وتحسين جودة التقارير المرفوعة والمقدمة.
