مسقط- الرؤية
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن انضمام السلطنة لعضويتها مع اعتبارها دولة مؤسسة بالمنظمة إلى جانب الأعضاء الخمس الأوائل، ممثلين في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، ونيجيريا.
وتشكل الدول السبع مجتمعة كتلةً اقتصادية تقترب من 2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80%.
وعقدت المنظمة اجتماعها الأول بالعاصمة الرياض وترأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولين زهاو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف وممثلين من برامج الأمم المتحدة الأخرى.
وشهد الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، إضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال و الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية، وكذلك تعيين ديمه اليحيى من السعودية أميناً عاماً لها، إلى جانب ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعاً ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تم مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.