تقدير واسع للجهود الكبيرة المبذولة للتعامل مع الجائحة والحد من انتشار الوباء

مسؤولون ومواطنون: قرارات "اللجنة العليا" تستهدف الحفاظ على صحة المجتمع.. والالتزام بالإجراءات الاحترازية "طوق النجاة"

 

◄ الغساني: على الجميع التكاتف ورفع درجة الوعي بخطورة الوضع الوبائي

◄ والي سدح: الأوضاع الراهنة صعبة.. ولا بديل عن الإجراءات الاحترازية

◄ سليمان: قرارات "اللجنة العليا" خطوة احترازية للحفاظ على صحة المجتمع

◄ الكثيري: مؤشرات تفشي كورونا "مقلقة".. والأمر يتطلب الوقوف صفا واحدا في وجه الوباء

 

صلالة- العمانية

أعرب عددٌ من المسؤولين والمواطنين بمحافظة ظفار عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بهدف احتواء الجائحة والحد من انتشار الوباء، وأشادوا بقرار اللجنة العليا المتمثل في تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في محافظة ظفار لتبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بداية من يوم أمس السبت وحتى إشعار آخر، في ظل زيادة عدد الحالات المصابة والارتفاع القياسي في أعداد المنومين بالعناية المركزة والأجنحة بالمستشفى بما يتجاوز السعة الاستيعابية وزيادة في أعداد الوفيات.

 

وقال المكرم مصطفى بن عبدالقادر الغساني عضو مجلس الدولة: إنه منذ بدء الجائحة العام الفائت وهناك اهتمام ومتابعة خاصة من لدن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- للحد من تأثيرات هذه الجائحة على المواطنين سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما إن اللجنة العليا تقوم بجهود كبيرة للحد من انتشار الفايروس، ومنها الحصول على اللقاحات المتاحة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية. وأضاف أن الإعلام قام بدور تثقيفي لتوعية المجتمع لاجتناب التجمعات بشتى أنواعها، وقد راهنت اللجنة العليا في عدة مناسبات على وعي المجتمع لتجنب التجمعات والمحافظة على صحتهم. لكنه قال: "ربما طول فترة هذا الوباء جعل المواطنين يتساهلون في بعض الإجراءات الاحترازية الأمر الذي جعل الوباء ينتشر بشكل كبير وما قرارات اللجنة الأخيرة بالإغلاق إلا نتاج هذا الارتفاع". وبيّن أنه مع التعاون في تطبيق هذه القرارات والجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة والمؤسسات الأخرى للحد من الإصابات وبتكاتف الجميع ووعي أبناء المحافظة والمقيمين عليها والتزامهم بالإجراءات الاحترازية" سنتجاوز هذه المرحلة ويجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال التوعية بخطورة هذا الوضع والتزام الجميع بكافة التعليمات" .

زيادة الحالات

من جانبه، قال سعادة المنذر بن أحمد المرهون والي سدح إن الأوضاع الراهنة صعبة ونحن الآن في مرحلة الانتشار في محافظة ظفار؛ إذ إن الوضع في ولاية سدح في تزايد مستمر في عدد الحالات، حيث إن المنطقة التجارية الأساسية في الولاية يوجد بها أغلب الخدمات الأساسية لكل المواطنين ويرتادها الكثير من الناس مما أدى إلى انتشار الفيروس بشكل مطرد. وناشد سعادته الأهالي والمقيمين في ولاية سدح بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بما جاء في قرارات اللجنة العليا والبقاء في المنازل والخروج لقضاء الحاجات الأساسية في أضيق الحدود مع مراعات أخذ الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار من لبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتباعد الجسدي ووقف حضور المناسبات الاجتماعية المختلفة في الوقت الحالي. وحول قرارات اللجنة العليا الأخيرة قال سعادته: "إن قرارات اللجنة تصب في مصلحة المواطن والمقيم في كل ولاية فيجب على الجميع أن يدركوا ذلك.. وإن الواجب يحتم الوقوف مع القرارات التي تتخذها اللجنة العليا ومراعاة المنظومة الصحية التي يبذل كادرها الطبي والتمريضي قصارى جهدهم لتنفيذ واجبهم على أكمل وجه وفق الإمكانات المتاحة". وأكد سعادته أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن والمقيم وحماية لهم من هذا الوباء.

وقال سعادة المهندس عبدالقادر بن أحمد الحداد والي مرباط إن قرار اللجنة العليا بإغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة في محافظة ظفار، وذلك من الساعة السادسة مساء إلى الخامسة صباحا يأتي نتيجة لتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المحافظة؛ حيث زاد عدد الوفيات والمصابين نتيجة لعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد وعدم إقامة المناسبات وحضورها والتجمعات الأسرية والتي كانت سببا رئيسا في ازدياد الحالات والضغط على المؤسسات الصحية في المحافظة. وأكد سعادته ضرورة الالتزام التام بقرارات اللجنة من جميع المواطنين والمقيمين والتي تهدف من خلالها إلى الحرص على سلامة الجميع وتجنب الأخطار التي يسببها الوباء كما هو حاصل الآن في ازدياد عدد الوفيات وعدد المصابين بشكل يومي.

خطوة احترازية

وقال المهندس أحمد محمد بيت علي سليمان عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة ظفار إن قرارات اللجنة العليا تعد خطوة احترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وعليه فإن من الواجب التقيد بالتعليمات والتعاون مع الجهات الحكومية لما فيه خير ومصلحة الجميع.

وقال الإعلامي عادل بن سعيد اليافعي إنه وعلى الرغم من الخسائر التي سوف تطال الكثير من المواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر، إلا أن الحالة التي وصلنا إليها بمحافظة ظفار في هذه المرحلة من مراحل كوفيد-19 تحتم على الجميع التعاون مع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى بر الأمان وهذا لا يأتي إلا من خلال إجراءات وقائية شخصية واتباع التعليمات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا. وأضاف أن ما قامت به اللجنة العليا من قرارات، يتناسب مع هذه المرحلة من الوباء بهدف الوصول إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات.

وقال الشاعر والإعلامي أحمد بن سالم الجحفلي إن فيروس كورونا وباء أصبح واقعا ونحن بحاجة لقراءة الواقع قراءة واعية وعلينا أن نسهم في رفع مستوى صحة المجتمع وعدم التهاون بالأمر وأن نكون في صف توجيهات اللجنة العليا. وأضاف بأن العالم يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بسبب هذه الجائحة والسلطنة ليست بمعزل عنها وعلينا ألا نكون سببا في استمرار ارتفاع نسبة الوباء بل سببا في التخلص منه وهذا لن يأتي إلا بالامتثال واتباع قرارات اللجنة العليا والإجراءات الاحترازية.

مؤشرات مقلقة

من جانبه، أكد الشيخ ثامر بن سعيد مخيبي الكثيري أن المؤشرات المقلقة لتفشي مرض كوفيد-19 في محافظة ظفار يدعو إلى التفكر في الجهد الذي يبذله الكادر الطبي والطاقم المساند والقدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.  وأشار إلى أن الأمر يتطلب من المجتمع أن يقف صفًا واحدًا تجاه الحد من انتشار الوباء من خلال التقيد التام بكل التعليمات التي تصدرها اللجنة العليا.

وقالت الكاتبة ثمنة جندل إن الوضع الصحي بسبب تفشى وانتشار فيروس كورونا أصبح مقلقا من خلال تزايد الإصابات والوفيات وإن الإجراءات المتعلقة بالحظر جاءت للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس خاصة وأن عدم التزام البعض بالإجراءات الصحية والتجمعات وعدم المبالاة سيزيد من تفاقم الوضع في هذه المرحلة الحرجة والصعبة.

وقال عصام بن محمد زعبنوت من سكان المحافظة إن حالات الإصابة والوفيات بمحافظة ظفار بسبب فيروس كورونا أخذت منحنى تصاعديا مخيفا خلال الفترة الحالية؛ حيث زاد عدد المنومين بالمستشفى وهذا ناتج عن التصرفات الخاطئة المتمثلة في التجمعات والمناسبات المختلفة والاختلاط وغيرها من الأمور التي ساعدت على انتشار الوباء. وأضاف "أن منع الحركة والإغلاق هو أحد الحلول التي وإن كانت صعبة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على الجميع ولكن لابد منها والرهان الحقيقي الآن على المواطن والمقيم من خلال الوعي الكامل بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

قرارات صائبة

وأكد سعيد بن محمد المشيخي من سكان المحافظة قرار اللجنة العليا المتعلق بتمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في المحافظة جاء وفق المعطيات والمؤشرات المرتفعة لانتشار المرض في المحافظة رغم كافة الجهود المبذولة من الجهات المختصة والمجتمع لانحسار الجائحة. وأضاف "نحن على ثقة تامة بما تصدره اللجنة من قرارات صائبة تهم بالدرجة الأولى الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، وبالتالي فمن واجب الجميع الامتثال المطلق لتلك القرارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية واعتبارها مسؤولية وطنية في المقام الأول وتعاوننا مع الجهات المختصة وبالأخص الكادر الطبي المنهك في ميادين الصحة بمحافظات السلطنة وولاياتها المختلفة".

وقالت الكاتبة إشراق بنت عبد الله النهدية إن قرار منع الحركة المفروض حاليا مناسب جدا؛ حيث لم يتبقَّ للجنة العليا خيارات كثيرة، على الرغم من أن المجتمع واعٍ ومثقف إلا أن تزايدت الحالات بسبب قلة المسؤولية. وأضافت: "علينا جميعا تحمل المسؤولية وتجنب الممارسات مثل التجمعات بأنواعها كافة.. وعلينا أن ندرك بوعي بأننا نمر في فترة حرجة والسيطرة يجب أن تكون فردية حتى تتحول إلى وعي جماعي قادر على إنقاذ المجتمع".

وقال غانم بن سالم المشيخي رئيس المركز الرياضي بولاية طاقة إن "ديننا الحنيف يحث بالحفاظ على النفس والمال والعقل والعرض" وشدد على خطورة إزهاق النفس بأي شكل من الأشكال وأن المؤمن لا بُد أن يحافظ عليها، و بالتالي نحن مع قرارات اللجنة العليا المختصة لما فيها من حفاظ على الوطن والمواطن ولأن الوضع أصبح في درجة من الخطورة وإجراءات الإغلاق هذه ستسهم في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه يجب على كل فرد في المجتمع أن يكون حريصا ويرفع من مستوى الجاهزية والاجراءات الاحترازية سواء في منزله أو في أسرته، وأن يبدأ بنفسه في الحفاظ عليها كما يجب أن يكون بذلك قدوة للآخرين، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة العليا هدفها مصلحة المواطن في المقام الأول ولو تسببت ببعض الضرر في بعض الفئات، لكن "لا بُد للجميع الالتزام بها".

تعليق عبر الفيس بوك