فايزة سويلم الكلبانية
Faizaalkalbani1@hotmail.com
استبشرنا جميعًا خيرا وطمأنينة بصدور المرسوم السلطاني في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، والذي قضى بإنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية"، وصندوق "تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"؛ بحيث تكون لهما الشخصية الاعتبارية، ويتمتعان بالاستقلال المالي والإداري، ويتبعان مجلس الوزراء الموقر.
وسعدنا أيضا -قبل ذلك- بما أعلنته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتماينة، بأن تصنيف السلطنة الائتماني عند "B+/B"؛ وذلك بفضل الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لخفض عجز الميزانية وتعزيز المركز المالي وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، لكن في المقابل لا بُد من اتخاذ إجراءات مماثلة لتعزيز المكانة المالية والاقتصادية للمواطن، لا سيما بعد ما تم فرضه عليه من إجراءات وتدابير دفعة واحدة.
وفي ظل ما يعانيه الجميع من أفراد وشركات جراء تبعات تراجع أسعار النفط أولا، وما تسببت فيه جائحة كورونا ثانيا؛ فإنه لا بُد أن يكون السعي لتحسين التصنيف الائتماني للدولة يصاحبه تحسين لوضع المواطن العماني أيضا.
إننا نؤمن بضرورة الشراكة المجتمعية للخروج من الديون المالية وسداد العجز والتي من أجلها فرضت ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب غيرها من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، لكننا كمواطنين كنا نتمنى من القائمين على دراسة تطبيق هذه الإجراءات بأن يضعوا "الرحمة فوق القانون"؛ لأن الوقت اليوم غير مناسب لتطبيق كل هذه الإجراءات والتدابير والضرائب والرسوم على المواطن والمؤسسات، في ظل ما يعانيه الجميع من تأثيرات جائحة كورونا؛ فالأمور تؤخذ بالتدريج، ولا تكون على حساب انتظار الكثيرين لمساعدات الجمعيات الخيرية وأهل الخير لتوفير لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، ولا يكون على حساب الزج بالمسرحين من وظائفهم في السجون نتيجة تراكم الديون، بعدما غابت الرحمة والإنسانية عن نفوس البعض، وإعلان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعثرها أو إفلاس البعض منها، لنصل مرة واحدة إلى هذا المستوى من تراجع الحياة الكريمة للموطن العماني.
لقد اطمأنَّ البعض قليلا بعد التعميم الداخلي الذي أصدره سعادة المدعي العام نصر بن خميس الصواعي، والقاضي بعدم اتخاذ إجراء الحبس ضد من يثبت أن الدعوى كانت بسبب فقدانه لوظيفته وليس نتيجة فعل منه؛ لكن لا يمكن أن يكون الحل لهذه القضايا من خلال هذا التعميم فقط، وإنما تنفيذه بحاجة إلى "تكاتف الجهود" مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والسعي جاهدين للوقوف على أسباب هذه القضايا وكثرتها، والتي بدأت تتوسع لتطال شرائح كبيرة من المجتمع بمختلف المحافظات، وهذا في حد ذاته يعطي انطباعا ورسائل سلبية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري بالسلطنة نتيجة لما تضج به وسائل التواصل الاجتماعي من مناشدات ومطالبات وقصص من الواقع، وقد ينعكس تأثيرها على الواقع الاستثماري والاقتصادي وجذب المستثمرين مُستقبلا؛ لأنَّ الحماية المجتمعية للمواطن لها لأولوية في انعكاس الانطباع الواقعي الإيجابي للبلد.
صرخات استغاثة عدة ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي تحكي واقعَ حال الكثير من المواطنين بين الباحثين عن عمل، والمسرحيين من وظائفهم عبر وسوم (#أوقفوا_التسريح_الممنهج) و(#أوقفوا_تسريح_الموظفيين_ العمانيين).
اليوم.. واقع الحال في الشارع العماني بحاجة إلى أن ينزل الوزراء والمسؤولون للميدان، ليقفوا على كل هذه القضايا وحصرها، والبحث لها عن حلول لكي لا تتعاظم، ولا نكتفي بجهود الجمعيات الخيرية ونشطاء التواصل الاجتماعي، فهم ليسوا أصحاب القرار، ولابد اليوم من الالتفات لمطالبات الناس، وتكون لها أذن صاغية واعية تتمثل في (#باحثون_عن_عمل_ يستغيثون) و(# تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، هذا وفي ظل مطالبات البعض من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج (#تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية)، نأمل من البنك المركزي العماني مراجعة الفوائد على القروض.
